التكنولوجيا شرط أساسي.. تفاصيل خطة مصر الطموحة لتوطين صناعة اطارات السيارات
تبحث الحكومة المصرية شراكة ألمانية حول إنشاء مصنع إنتاج الإطارات بكافة أنواعها، والمقرر إقامة المصنع بالشراكة بين وزارات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع؛ وهو ما قوبل بالترحيب من الخبراء لما يوفره من فرص عمل واعدة صوب تحقيق النمو الاقتصادي من جهة، وذلك في خطوة مهمة على درب توطين صناعة إطارات السيارات في مصر.
كما طالب الخبراء بالتشديد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة لضمان إنتاج منتج محلى بمواصفات عالمية قادرة على المنافسة القوية بين كبرىات الشركات العالمية الفرنسية والألمانية والإيطالية.
وكانت قد جرت مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جمعت بين كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والمهندس “محمد أحمد مرسي “وزير الإنتاج الحربي والفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع شركة “رونالد برجر” الألمانية، إحدى الشركات الاستشارية العالمية ومقرها فرنسا، التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات وذلك لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وعلق الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، مسألة بحث الجدوى حول الشراكة المصرية الألمانية لإنشاء مصنع إنتاج الإطارات بكافة أنواعها بالشراكة بين وزارات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع، بأنها خطوة مهمة نحو توطين الصناعة في مصر ورفع من نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي ما يعد مساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي عبر توفير وفرة في فرص العمل.
ويضيف “الإدريسي”: البدء في التصنيع يقلل من فاتورة السيارات، خاصة أن صناعة السيارات في مصر قاصرة على التجميع فقط، علاوة على ذلك سوف يتم تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال، واستهداف أكثر من ماركة بعد ذلك بشراكة مصرية مع الجانب الإندونيسي والماليزي، فهناك شركات كثيرة على مستوى العالم لديها الخبرات في مجال السيارات
وتابع: أن المشاركة مع شركات ألمانية ستساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات، لا سيما تتوافر لدينا مستلزمات الإنتاج والعمالة البشرية، ما يعد خطوة مهمة للخروج من احتكار مجموعة من المستوردين تتحكم في الأسعار وتحقق أرباح عالية جدا على حساب المستهلك.
ومن جانبه يقول الدكتور أسامة عقيل خبير النقل، الغش في قطع السيارات شديد الخطورة وخاصة في “الاطارات والفرامل” لأنهم يشكلوا النسب الأعلى في حوادث الطرق بالنسبة لعيوب المركبات، وترجع مشكلة الإطارات أن هناك مصانع تعيد تصنيع الاطار أو “النقشة ” ما يقلل من سمك الإطار المطاطي ما يقلل درجة الأمان بالنسبة له.
ويضيف “عقيل”: نتيجة عيوب التصنيع للإطارات ينتج عنها مشكلات في الاطار المستعمل وتقلل من قدرة تحمله ويسبب انفجاره وتلفه حدوث العديد من المشكلات؛ الأمر الذى يفرض علينا أحكام الرقابة الجيدة على الاطارات سواء المستوردة من الخارج أو التى سيتم تصنيعها مستقبلا والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
ويتابع “عقيل”: كما تملك مصر عنصر الكربون الأسود الذى يشكل العنصر الرئيسي في تصنيع الإطارات علاوة عن العمالة البشرية وما ينقصنا هو “التكنولوجيا الحديثة” التى تمكنا من تصنيع منتج محلى بمواصفات عالمية لديه القدرة على المنافسة، لا سيما أن مجال صناعة اطارات السيارات تعمل بها شركات عالمية ضخمة بعدد محدود وتنحصر ما بين الشركات الفرنسية والألمانية والفرنسية.
