الإمارات تدرس فرض قيود على حركة الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا

قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سيف الظاهري، إن الإمارات تدرس تطبيق إجراءات تقييد الحركة على الأشخاص “غير المطعمين”، مع اقترابها من توزيع 10 ملايين جرعة من اللقاح.

وفي مؤتمر صحفي، قال الظاهري: “يجري النظر في إجراءات صارمة لتقييد حركة الأفراد غير المطعمين وتنفيذ إجراءات وقائية، مثل تقييد دخولهم إلى بعض الأماكن وحصولهم على بعض الخدمات، من أجل ضمان صحة وسلامة الجميع”.

ورغم عدم وضوح الإجراءات حتى الآن، إلا أن الظاهري دعا “غير الملقحين” إلى “التحرك على الفور” لتلقي اللقاح.

ولجأ بعض المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للقرار، واصفين إياه بأنه “غير دستوري”، بينما طالب آخرون باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد دخول السياح غير المطعمين إلى الإمارات.

وقالت عبير عيسى، وهي أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: “كيف تقيدون حريات الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم!.. هذا غير دستوري”.

وقال مستخدم آخر: “يملك الناس حقاً في تحديد ما يدخل أجسادهم”.

وأوضحت الهيئة أن الإمارات لقحت حتى الآن ما يزيد عن 65٪ من سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.

وأضافت العاصمة أبوظبي، يوم الأربعاء، شركة فايزر/ بيونتيك إلى قائمة اللقاحات المعتمدة، بعد أشهر من الاعتماد فقط على شركة سينوفارم الصينية.

وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحي في البلاد، فريدة الحوسني، لصحيفة “ذا ناشيونال”، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إن حقنة ثالثة معززة من سينوفارم تم إعطاؤها لبعض الأشخاص الذين لم يطوروا أجساماً مضادة لفيروس كورونا.

وبالإضافة إلى “فايزر/ بيونتيك” و”سينوفارم”، وافقت مدينة دبي على لقاحين إضافيين، وهما لقاح “سبوتنيك V” و”أكسفورد/ أسترازينيكا”.

وقال الظاهري على تويتر: “نحن مسؤولون جميعاً تجاه المجتمع ولنا دور في الحفاظ على صحته وسلامته.. واللقاح هو أفضل وسيلة لنا للتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية”.