الخسائر كبيرة… السلطات اللبنانية تتحرك بعد القرار السعودي

تواصل السلطات اللبنانية بحث ومناقشة الخطوات التي من شأنها ضبط المعابر والموانئ بطريقة أكثر فاعلية، لا سيما بعد قرار السعودية وقف استيراد الخضار والفواكه من لبنان، بعد اكتشاف شحنة مخدرات محشوة داخل منتوجات زراعية.

ويعقد اليوم الاثنين، اجتماع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في ملابسات هذا القرار وتداعياته وسبل حله.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر متابعة للملف عن زيارة مرتقبة لمدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى الرياض، للقاء المسؤولين السعوديين والبحث معهم التنسيق والتعاون الأمني بهدف تشديد الرقابة الأمنية على المعابر والمرافق الحدودية، فضلا عن إمكانية عودة المملكة عن قرارها والسماح للمنتوجات اللبنانية بالدخول إلى السعودية ومنها إلى الدول الخليجية الأخرى.

رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي أكد لوكالة “سبوتنيك” أنه لا يوجد بدائل عن أسواق المملكة العربية السعودية.

وقال: “أريد التأكيد على أن الشركة المستوردة والمصدرة لهذه الشحنة ليست لبنانية ولا علاقة للبنان بها، وكما قلنا ليس لدينا رمان للتصدير في لبنان، وليس لنا علاقة بها سوى أنها عبرت عبر الأراضي اللبنانية”.

وأشار الترشيشي أن “أولى الخسائر معنوية وتلطيخ الاسم وتلبيسنا هذه الدعاية غير المحقة، هذا مزعج كثيراً ولا يثمن بمليارات الدولارات، تلطيخ سمعة واسم التجار اللبنانيين في الأسواق العالمية”.

ومن الناحية المادية أوضح الترشيشي أن “الخسارة كبيرة تقدر من 500 مليون إلى مليار دولار، ولأنه نخسر 25% من قيمة التصدير، وهذه الـ 25% ستؤدي إلى كساد في الأسواق، هذا أمر يؤثر على الزراعة في لبنان من الآن وحتى 20 سنة إلى الأمام”.

وشدد على أنه “لا يوجد بدائل عن أسواق المملكة العربية السعودية، هذه العلاقة عمرها 50 سنة وهي تحتل المرتبة الأولى باستيراد المنتوجات الزراعية من لبنان”.

بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي إن “لبنان تحرك سريعاً وسيزور وفد لبناني مؤلف من مدير الأمن العام ووزير الزراعة ومدير عام الجمارك، المملكة لتسوية المسألة”.

وأشار إلى أن “قيمة الصادرات للملكة العربية السعودية تقدر تقريباً بحوالي 25 مليون دولار من هذه الزراعة وأيضاً تقدر قيمة الصادرات للكويت تقريبا أيضا 25 مليون دولار، الخليج يشتري من لبنان تقريباً 90% من إنتاجنا المعد للتصدير من الفاكهة والخضار، وبالتالي هذه خسارة كبيرة بالنسبة للمزارعين خاصة أن دول الخليج تتساهل مع الإنتاج اللبناني بموضوع المواصفات، التي هي أقسى بكثير مع دول الاتحاد الأوروبي مثلاً”.

ورأى يشوعي أن “المسؤولية مشتركة بين لبنان والمملكة على أنه يجب كشف العصابة أو شبكة تهريب المخدرات بين البلدين،ِ لأنه بالتأكيد هناك لبنانيين وسعوديين في هذه الشبكة لأن اللبناني العامل هناك لا يجرؤ أن يكون فرداً من هذه الشبكة وبالتالي نستطيع أن نقول أنه في لبنان كان هناك خرق أمني وجمركي في هذا الموضوع وليس خرقاً إدارياً أي أنها ليست مسؤولية وزارة الزراعة بل هي مسؤولية الجمارك والأمن العام”.