بعد ثباتها لعقود متتالية.. «الأجور والمعاشات» تنتعش في 7 سنوات
أجور العاملين بالدولة والمعاشات من الملفات التي تم ثباتها لعقود متتالية من الزمن خوفا من التأثير السلبي على الاقتصاد المصري، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر اقتحام هذين الملفين وجاء قراره التاريخى فى عام 2019 بإعادة مديونية وزارة المالية للأموال المدينة بها لصناديق المعاشات.
والتى قدرتها اللجان المشكلة فيما بعد بنحو 898 مليار جنيه، ثم تم توقيع اتفاق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لردها خلال 7 سنوات، وبالفعل حتى يناير 2020 قامت وزارة المالية برد نحو 245.5 مليار جنيه من أموال التأمينات.
كما قرر الرئيس السيسى أيضا تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصرف فروق علاوات المعاشات الخمس، والتى تكلف الخزانة العامة للدولة نحو 35 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بالإضافة إلى أكثر من 7 مليارات جنيه فى كل سنة تالية، وليس هذا فحسب، بل قام الرئيس السيسى بمضاعفة الحد الأدنى للمعاشات خلال 7 سنوات ليصل إلى 900 جنيه شهريا هذا العام بعد أن كان 450 جنيها عام 2014.
وتؤكد الأرقام اهتمام الرئيس بالحد الأدنى للمعاشات فى عام 2014 حيث كان يبلغ 450 جنيها، ثم زاد فى عام 2016 ليصبح 500 جنيه، ثم ارتفع إلى 750 جنيها فى عام 2018، ثم قرار الرئيس السيسى هذا العام بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، أى تضاعف الحد الأدنى للمعاشات خلال نحو 7 سنوات فقط، كما أنفقت الدولة على المعاشات 86.5 مليار جنيه فى العام المالى 2013 /2014، ثم 103 مليارات جنيه خلال العام المالى التالى 2014/2015، ثم 117 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 ليصبح حوالى 117 مليار جنيه ويصل فى العام المالى الذى يليه مايقرب من 133 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، لترتفع فى العام المالي 2017 /2018 حوالى 154 مليار جنيه، لترتفع فى العام التالي 2018/2019 إلى نحو 176 مليار جنيه تقريبا.
هذا فضلا عن مضاعفة الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات أيضا ليرتفع من 1200 جنيه شهريا فى عام 2014 إلى 2400 جنيه العام الجاري.
ففى عام 2019 قرر الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا، ثم كان قراره هذا العام بزيادته إلى 2400 جنيه شهريا، ولذلك فإن قرارات الرئيس بخصوص الحد الأدنى للأجور تؤكد أن الدولة منذ تولى السيسى الحكم جادة فى اقتحام جميع القضايا التي تم إهمالها على مدى 40 عاما.
كما أن الرئيس وجه الحكومة أيضا بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وبحد أدنى 75 جنيها لكل منهما، بالاضافة إلى زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.
