جمعية رجال الاعمال: أفريقيا تحتاج الى 120 مليار دولار سنويا للاستثمار في الطاقة
قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة افريقيا تتمتع بتوافر وتنوع مصادر انتاج الطاقة النظيفة والمتجددة من طاقة شمسية و رياح و كهرومائية وطاقة حرارة أرضية حيث تستحوذ افريقيا على حوالى 40% من إمكانيات انتاج الطاقة الشمسية عالميا و32٪ من طاقة الرياح و كذلك 12٪ من الطاقة الكهرومائية ولكن مازال الانتاج من هذه المصادر هزيل ولايرقى الى امكانيات أفريقيا الهائلة .
وأوضح ان أفريقيا تنتج فقط حوالى 50 جيجا وات من الطاقة المتجددة حيث لا يتجاوز انتاجها من الطاقة الشمسية 5 جيجاوات تمثل فقط 1% من الانتاج العالمى وحوالى 6 جيجاوات من طاقه الرياح تمثل 2% من الإنتاج العالمى
واوضح المهندس حسين الغزاوي في تصريحات له اليوم انه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص المصري بالتركيز على الاستثمارات المشتركة فى المجالات المختلفة فى القارة الافريقية وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة وتقديم الامكانيات ونقل والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى قطاعى الطاقة والبنية التحتية .
وفى وجود هذه المصادر المتعدده للطاقة النظيفة فى أفريقيا والتقدم التكنولوجى يمكن لأفريقيا تنمية مصادر الطاقة المسقبلية المستدامة بأقل انبعاثات كربونية مقارنة ببقية العالم.
وأكد حسين الغزاوي أنه فيما يتعلق بالاستثمار في الطاقة بالقارة الافريقية لابد ان نعلم اولا ان توافر الطاقة والكهرباء عنصر اساسي للاستثمار وتحسين رفاهية الشعوب وتوطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية حيث لايزال حوالى 580 مليون افريقى بدون كهرباء معظمهم في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية واهميه وجود استراتيجية وقواعد وخطط للحكومات الافريقية لتشجيع وجذب الاستثمارات فى مجالات الطاقة المختلفة حيث تحتاج أفريقيا الى استثمارات تبلغ 120 مليار دولار سنويا للاستثمارات فى مجالات انتاج الطاقة وبنيتها التحتية
وأشار المهندس حسين الغزاوي إن توجيهات القيادة السياسية بانشاء شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار سيكون لها دور كبير في زيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية المشتركة ودعم للصناعة والصادرات المصرية الى القارة الافريقية مشيدا بما يقوم به البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي من جهود للنفاذ بالمنتجات المصرية والصناعات المختلفة الى دول القارة الافريقية ويساند القطاع الخاص في تصدير منتجاته للسوق الافريقى من خلال توجه القطاع المصرفي المصري ممثل في البنوك المختلفة من انشاء فروع لها بدول القارة المستهدف التوجه اليها بالصادرات وافاق الاستثمارات المختلفة وكذلك تشجيع الوردات الأفريقية الى مصر فى ظل تفعيل إتفاقية التجارة الأفريقية الحرة التى سوف تضم أكبر سوق فى العالم لخدمه 1.3 مليار نسمة.
