مؤسس بنك الفقراء وحديث عن انقراض البشرية

كتبت : زينب المراغي

تحاول الحكومات والشركات استعادة طاقتها الإنتاجية من جديد حيث تدهورت الحالة الاقتصادية عالمياً بسبب الكورونا.
أثرت الكورونا علي الحياة بشكل عام، وخاصة الحياة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وبالرغم من ذلك، ليس هناك وقت أفضل من الآن لتسترد الحياة طاقتها من جديد، وحتى نحقق إعادة هيكلة هذه الحياة يجب أن نكون في سباق مع الزمن.
هكذا
يقول محمد يونس مؤسس بنك الفقراء، فى مقال اخير على موقع بروجيكت سنديكيت، ويضيف : بالرغم من ذلك، لا نريد ولا يجب استعادة ماقبل الجائحة حيث كنا نندفع إلى نهاية الوجود البشري لتركيز الثروة في أيدي أقل فأقل، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي جعل الأيدي المتبقية زائدة عن المطلوب.

لم يعد لنا خيار إلا أن نعيد الحياة الاقتصادية باوجه مختلفة، ونقوم بتخطيط مدروس لزيادة النمو الاقتصادي بشكل أكبر مما كان عليه.
إن
الإلتزام الحقيقى تجاه البشر يستلزم تغييرا جوهريا في تفكيرنا الاقتصادي ووضع خطة لمتابعة نمو الإنتاج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى معالجة التراكم المطرد للثروة في القمة، والذي يأتي على حساب الكثيرين في القاع.
يضيف يونس :
تواصل الحكومات الإعلان عن أهداف بيئية لكن لم يتم اتخاذ اجراءات واضحة فى مجالين اهم ، حيث لا وجود لأي بلد اتخذ إجراء حقيقيا بشأن تركيز الثروة أو الذكاء الاصطناعي، ماضاعف العبء على عاتق الشباب والفئة الأكثر احتياجا.
ويقول محمد يونس، أن الشركة التي تحركها المصلحة الجماعية لا تحتاج إلى دافع الربح الفردي، كما يتوقف نجاحها فيما إذا كانت توفر حلولاً مستدامة مالياً للمشاكل الجماعية ، وهذه ليست نظرية، فقد قمت بتأسيس هذا النوع من الأعمال الاجتماعية في عملى الخاص، علما بان هذا النهج لا يعني نهاية الرأسمالية، لأن الشركات التي تعظم الربح ستظل قادرة على العمل جنباً إلى جنب مع الشركات الاجتماعية. أما بالنسبة للشركات الفردية فسيترك لها الأمر في إختيار النموذج الذي تتبناه، وسيشارك كلا النوعين من الشركات تحت نفس السلطات التنظيمية.
يرى يونس ان الاستثمار لا يقتصر على استخدامات الأموال التي تزيد من الأرباح الشخصية، بغض النظر إذا كان المرء يشتري أسهم شركة مدفوعة بالربح أو شركة اجتماعية ففي الحالتين يعتبر استثمارا .
كما قال محمد يونس انه يجب أن ينشغل جميع المواطنين في تعظيم الأرباح بالطريقتين اللتين ذكرهما و دفع الضرائب، مع توجيه تلك الإيرادات الحكومية لحل المشاكل المشتركة التي تواجهها البلاد، ولكن تدخل الحكومة في حل المشكلات أدى بحد ذاته إلى استقطاب سياسي ويجب مواجهة وتغيير ذلك.
ويجادل البعض بأن الحكومة يجب أن تبتعد عن حل المشكلات مع تقليل الضرائب، ويجادل اخرون بأنه يجب أن تقوم الحكومة بحل المشكلات مع رفع الضرائب، وفي كلتا الحالتين يجب على الجميع أن يظهر ابداعته الخاصة للتأثير على المشكلات الاجتماعية، وهذا سيحدث بمجرد أن يصبح المواطنون نشطاء في معالجة التحديات المشتركة.
وبنتهى إلى القول :
الحكومة الذكية هي من يخلق المساحة للمواطنين للمشاركة، فمثلاً تهيئ الحكومات الظروف لصناديق الأعمال الاجتماعية ورأس المال الاستثماري للأعمال الاجتماعية، وتهيىء البنوك للعمل مع أصحاب المشاريع الصغيرة للأعمال الاجتماعية.
مضيفا :
على سبيل المثال، نحتاج إلى مؤسسات مالية تجعل كل شاب يستطيع أن يصبح رجل أعمال، وذلك إذ تمكنت الدولة من إنشاء إطار قانوني لصناديق رأس المال الاستثماري للأعمال الاجتماعية، وأيضا من خلال خلق حوافز للشركات لإنشاء أعمال اجتماعية بالتوازي مع أعمالها التقليدية فسنحقق ذلك.
وبعتقد يونس أن تطوير الذكاء الاصطناعي يسير حاليآ في الاتجاه الخاطئ، لأنه يتم استخدامه لتحقيق أقصى قدر من الأرباح،
ولقد منحنا الوباء فرصة لبدء العمل نحو عالم جديد خال من الانبعاثات الصافية ومن الفقر والبطالة، ولكي يتم تحقيق ذلك علينا الاستغناء عن الوقود الأحفوري ونشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق عالمي، ويجب علينا إعادة تصميم الخدمات المصرفية بحيث تكون الخدمات المالية في متناول الاشخاص الذين لا مأوى لهم، وان ناخذ الأعمال الاجتماعية في الاتجاه السائد، إذا واصلنا السير في نفس المسار، سنحمي البشرية من الانقراض.