مجلس الدولة يوافق على توزيع المناصب القضائية للعام القضائي الجديد

عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعاً ، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، بعد إعادة تشكيله ، وبعد أن انضم إليه كُل من المستشار محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة ، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة ، بدلاً من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس الذين اكتمل عطاؤهم في 30/6/2021، كما دُعي لحضور الجلسات المستشار عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.

وصرح المستشار طه كرسوع، الامين العام لمجلس الدولة، أن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على أن يتولي المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب ، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ.

و المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ – يستمر نائباً أول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه ، واستمرار المستشار أسامه محمود عبدالعزيز محرم – نائب رئيس مجلس الدولة – رئيساً لهيئة مفوضي الدولة حتى 28/9/2021 ، ثم يتولى شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتباراً من 29/9/2021.

فيما يتولى المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة يتولى رئاسة إدارة التفتيش الفني وخلال العام القضائي 2021/ 2022 ، بدلًا من رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية ، ويستمر المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة – في رئاسة قسم التشريع، العام القضائي 2021/2022.

ويتولى المستشار محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة ، يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتباراً من 29/9/2021 ، وخلال العام القضائي 2021/2022 ، ويأتي المستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة ، لتولي رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية ، أما المستشار عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري اعتباراً من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29/9/2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.