ضبط 49 مخالفة تموينية في حملات مكثفة على أسواق الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، نجاح الحملات في ضبط طن دقيق مدعم قبل البيع بالسوق السوداء، وتحرير إجمالي 11 مخالفة تموينية في إطار خطة إحكام السيطرة على جميع الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة وخاصة تسريب السلع المدعمة من قبل الدولة ووصولها لمستحقيها، في حملات بالاشتراك مع إدارة تموين القرنة ومحمود عبدالعال، مدير الإدارة، والسيد حسين محمد علي، مدير الرقابة والعاملين بالإدارة، حيث تم خلال المرور ضبط طن دقيق مدعم قبل البيع بالسوق السوداء، كما تم تحرير عدد قضيه حيازة سلعه غذائيه منتهيه الصلاحيه 80 علبه جنبه زنه ربع كيلو، وعدد 5 عدم حمل شهادة صحيه مطاعم ومقاهي، وعدد 4 قضيه عدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى 11 مخالفة تموينيه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر القضائية، وجاري العرض على النيابة العامة.أما في ديوان عام المديرية، فقد قامت إدارة الرقابة التموينية بتحرير 7 مخالفات، وفي إدارة تموين الطود قامت الإدارة بتحرير 5 مخالفات، كما قامت إدارة مركز ومدينة الزينية بحملة تموينية تم خلالها تحرير 7 مخالفات.

كما قامت إدارة تموين اسنا بقيادة بالمرور على الأسواق والمحلات العامة والمخازن، وأسفر المرور عن تحرير 6 مخالفات تموينية شملت ضبط 5 أطنان سكر سائب و2.5 طن أرز سائب بدون فواتير داخل أحد مراكز تعبئة المواد الغذائية المرخصة، و3 جراكن زيت طعام مجهولة المصدر، وبدون فواتير داخل أحد المخازن غير المرخصة، وتم إطلاق حملة على الأسواق بمدينة أرمنت، والتي أسفرت عن ضبط 10 كراتين زيت سندباد، و4 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفتين عدم وجود شهاده صحية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما قامت مديرية التموين بحملة بقيادة المهندس عبدالرازق محمد الصافي، وكيل المديرية، بالاشتراك مع مفتش الشركة المصرية لتجارة الجملة، بشأن مراجعة أعمال مستودعات الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر قضائي لتاجر دقيق بلدي مستودعات بدائرة بندر الأقصر لاستيلائه كمية دقيق قدرها 3070 كيلوجرام، وأصبح مطالبًا بمستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالوزارة بمبلغ وقدره 17806 جنيها، كما تم المرور على مشروع “جمعيتي” بدائرة بندر الأقصر، وأسفر المرور عن 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و2 عدم ممارسة النشاط التمويني في مواعيد العمل الرسمية، وتم عمل المحاضر القضائية اللازمة والعرض على النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.