خاص.. رئيس لجنة الانضباط يكشف مصير تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب
وأكد رئيس لجنة الإنضباط، أنه غير متعجل فى إصدار القرار النهائى بشأن تلك القضية، كونها متشعبة والمسئولية مشتركة بين العديد من الأشخاص، الأمر الذى يستوجب دراسة تقرير تقصى الجقائق بشكل مستفيض، ثم الاستماع لأقوال أصحاب الأزمة بداية من المدير الفنى لمنتخب الشباب والمدير الإدارى ورئيس البعثة وباقى المسئولين.
وأحالت اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بفضيحة منتخب الشباب إلى لجنة الانضباط والأخلاق، لتوقيع العقوبات المناسبة بشأن المتسببين فى هذه الفضيحة التى أضرت بشباب الفراعنة وحرمتهم من التأهل لبطولة أمم إفريقيا تحت ٢٠ عاما، التى ستقام فى موريتانيا خلال شهر أبريل المقبل.
وحرم منتخب الشباب من خوض مباريات بطولة شمال أفريقيا، التى اقيمت الشهر الماضى فى تونس، بسبب تعرض ١٧ لاعبا للإصابة بفيروس كورونا ، مما اضطر الاتحاد الإفريقى لمنع شباب الفراعنة من خوض مبارياته فى البطولة بسبب عدم اكتمال قائمته، حيث تقضى لوائح البطولة، بضرورة أن يتم تسجيل ١٥ لاعبا على الأقل فى قائمة المباراة.
وجاء تقرير لجنة تقصى الحقائق فى ١٣ ورقة، تضمن ملخص لتقارير ١٠ أشخاص ممن كانوا مسئولين عن المنتخب، هم ربيع ياسين المدير الفنى وجمال محمد على رئيس البعثة وعادل محفوظ المدير الإدارى، ووليد ماهر المنسق الاعلامى، ووليد منظور طبيب المنتخب، ومحمد ابو العلا طبيب المنتخب الاول وعلاء عبدالعزيز مدير لجنة المنتخبات واحمد محب المدير المالى ومحمود سعد المدير الفنى للاتحاد ومحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية.
وحددت لجنة تقصى الحقائق المسئولية، وفقا لترتيب الأهمية حيث أصبح المتهم الأول هو ربيع ياسين، والثانى هو جمال محمد على، والثالث مشارك هو وليد منظور وعادل محفوظ.
وشدد المستشار سيد بندارى، على أهمية الاستماع لأقوال جميع المتورطين فى هذه الأزمة، ومراجعتها مع تقرير لجنة تقصى الحقائق، حتى يكون القرار مناسبا لحجم الاأزمة، دون التجنى على أى من الأطراف.
