عبد الحميد كمال يكتب| ركن السيارات والغرامات … والفوضى!!

النائب السابق عبد الحميد كمال يكتب| ركن السيارات والغرامات … والفوضى!!

ركن السيارات فى شوارع بلادنا اصبح مشكلة تؤرق الكثير من المواطنين من اصحاب السيارات او غيرهم من المشاه واسرهم ،
وينتج عنه الكثير من المشاكل من مشاجرات او تلاسن الى التشابك بالأيادى والاعتداءات وغيرها من اعمال البلطجة، فضلاً عن دفع آتاوات ورسوم. مشاكل الركن يترتب عليها ايضا ارتباك الأمن والأمان فى الشوارع و سرقات سيارات او اتلافها اثناء الركن او العبث بمحتوياتها.
زاد الطين بله كما يقولون اثارة موضوع فرض رسوم على ركن السيارات فى الشوارع وامام العمارات تبدأ بـ 300 جنيه مما اغضب الكثير من المواطنين.
ولبيان أبعاد الصورة فإن المعلومات والاحصائيات تكشف:-
انه يوجد فى بلادنا ما يزيد عن 3153 موقف وساحات انتظار للسيارات منها مايزيد عن 1105 رسمى ومايزيد عن 2252 موقف عشوائي .ولا يوجد اى تنظيم لعمل تلك المواقف التى تشرف عليها المحليات فى المحافظة والمدن حيث لاوجود للائحة موحده لعمل تلك المواقف.
و يوجد عدد من المواقف متعددة الأدوار فى القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) .. هذا غير الجراجات الخاصة.
يضاف الى ذلك المواقف او الساحات الخاصة ببعض الأندية او الاجهزة السيادية المركزية ومع كل تلك، السلاسل التى تقيمها البنوك – الهيئات – الشركات الاخرى التى تلغلق الشوارع والارصفة الجانبية لصالحه. خذ كذلك ما يقوم به بعض السياس او البلطجية من وضع حواجز خاصة لحجز للسيارت واجبار اصحاب السيارات على دفع مبالغ كبيرة لهم.
وعلى الجانب التشريعى ففى بلادنا الشوارع واماكن انتظار السيارات تخضع لمجموعة قوانين منها:-
قانون المرور:-
رقم 66 لسنة 73 وتعديلاته الكثيرة والتى اخرها ما اقره مجلس النواب بالقانون رقم 1 لسنة 2021 وذلك بتحديد حجم الغرامات على المخالفات المرورية … وزيادة فى الرسوم .
وقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات رقم 150 لسنة 2020،
و كان لى شرف أن اكون المقرر لهذا القانون أثناء عرضه على مجلس النواب وهو القانون الذى ينظم فى المحافظات والمدن ساحات انتظار السيارات للأفراد أو للشركات نظير رسوم وسداد قيمة الإيجارات والقانون ينظم ذلك من حيث إصدار تراخيص لمهنة السايس، وقد اصدر وزير الإدارة المحلية اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم 5 لسنة 2021 منذ أيام وحتى الآن لم نشاهد جديدا فى الأمر على أرض الواقع . من التشريعات المرتبطة بركن السيارات ايضا ،
قانون البناء
والذى يشترط ضرورة إقامة جراجات اسفل العمارات والأبراج وذلك لاستخدامها لصالح السكان وسياراتهم وللأسف رغم تلك القوانين الموزعة بين وزارات الداخلية / الإدارة المحلية والإسكان فإن اثر التشريعات ضعيف على ارض الواقع حيث تسود الفوضى مع انعدام النظام، فأغلبية الجراجات أسفل العمارات والأبراج، تؤجر كمخازن أو تؤجر لأغراض أخرى تحت بصر ونظر السادة المحافظين ورؤساء المدن والاحياء كما أن عدم تنفيذ القانون قد زاد من حجم الساحات والمواقف العشوائية حيث اصبحت تمثل اكثر من 200% من حجم المواقف الرسمية.
وفى النهاية فان انفاذ القوانين وتطبيقها بشكل عادل سيكون ذا آثار إيجابية، ولكن الملموس من التطبيق هو تحصيل الغرامات فقط دون تحسين للخدمات من حيث الإتاحة والجودة والأسعار العادلة لها.

وهنا نطرح الأسئلة الآتية:
هل يقوم المحافظون ورؤساء المدن بتطبيق القانون فيما يخص عمل الجراجات التى أسفل الأبراج والعمارات؟ وهل يتم تطوير انتظار السيارات على الساحات القديمة التى تقيمها المحليات وقائمة بالفعل بالمظلات للسيارات والمواطنين وتطوير الخدمات الآدمية من دورات مياه ومقاعد للمواطنين كبار السن ووجود مكاتب أمن.؟
هل أسعار مبيت السيارات موحدة على مستوى الجمهورية أم متروكة لكل محافظة ورئيس مدينة..؟
هل يتم تطوير المواقف العشوائية وغير الرسمية..؟
هل فكر السادة المحافظون وقيادات المحليات فى أهمية إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالمحافظات والمدن بنظام B.O.T أو بمشاركة على القطاع الخاص والإستثمارى..؟
وهل تم الإعلان فى المحافظات عن أماكن الساحات الجديدة والإشتراطات الخاصة بعملها..؟
هل تم فتح التراخيص وتسهيل وضبط مهنة السياس ، والذى يعينون للعمل بهذه المهنة بشكل منتظم وآمن..؟
وأخيراً نقول ليس من العدل أن يتم ترويع المواطنين بالغرامات قبل أن ننشئ لهم الخدمات وننشئ لهم تأمين سياراتهم بأماكن آمنة…
واخيراً فأن الإعلام المحلى بالقنوات التليفزيونية الأرضية المحلية (قنوات الأقاليم) مطالب بأن ينشر الحقائق عن القوانين ويتصدى للإشاعات التى تهدد حياة المواطنين أو تقود إلى عدم رضاهم.
أن تأمين المواصلات الخاصة للناس جزء من تأمين العمل والحياة ويساعد فى ايجاد حياة مستقرة أمنة للوطن والمواطن.

النائب السابق عبد الحميد كمال