“النقل والاتصالات وتقنية المعلومات” تدعو لاستكمال إجراءات تسجيل السفن

بلغ عدد السفن والقوارب السياحية والنزهة التي ترفع العلم العماني المسجلة لدى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العومانية، (6000) سفينة ووحدة بحرية، حيث تعتبر الوزارة الجهة المعنية بتطوير الشؤون البحرية وتسجيل ومعاينة وتفتيش السفن في السلطنة.

ووجهت الوزارة الدعوة لملاك السفن والقوارب السياحية والنزهة لاستكمال إجراءات تسجيل السفن من التسجيل المؤقت إلى التسجيل الدائم وذلك لضمان صلاحية سفن والقوارب السياحية والنزهة للملاحة البحرية.
وقال فهد بن محمد البريكي رئيس قسم تسجيل السفن بميناء السلطان قابوس: الهدف من التسجيل المؤقت هو منح الفرصة لملاك السفن لتوفير كافة الوثائق المطلوبة قانونا لتسجيل السفينة أو القارب تسجيلا دائماً أو لإجراء بعض الإصلاحات أو الصيانة أو لتوفير معدات وأدوات الملاحة والسلامة البحرية بعد معاينة السفينة من قبل معايني السفن في الوزارة وغالبا ما يمنح مالك السفينة شهادة تسجيل مؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما وهي مدة غير قابلة للتجديد بيد أن مالك السفينة خلال هذه المدة يسمح له تشغيل السفينة أو القارب بصفة شخصية ولا يجوز له تشغيلها تشغيلا تجاريا، مؤكدا بأن مخالفة هذا الاجراء من قبل مالك السفينة أو القارب يترتب عليه عقوبات جزائية تصل إلى السجن لمدة (3) أشهر وبغرامة تصل إلى (500) ريال عماني وذلك وفقا لأحكام القانون البحري.
وأوضح فهد البريكي بأن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعتبر هي الجهة المعنية بتطوير الشؤون البحرية وتسجيل ومعاينة وتفتيش السفن في السلطنة، مشيرا إلى أن الاعلان الذي أصدرته الوزارة الخاص بملاك السفن والقوارب السياحية والنزهة يأتي بهدف ضمان سلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية، وضمان امتثال ملاك السفن والقوارب السياحية والنزهة لاشتراطات ومتطلبات السلامة البحرية لكافة أنواع السفن التي ترفع العلم العماني، بالاضافة إلى الرغبة في منع أو تجنب وقوع الحوادث البحرية للسفن العمانية في المياه الإقليمية من خلال رفع كفاءة السفن العمانية وتوفير متطلبات وأدوات الملاحة والسلامة البحرية، مؤكدا بأن التسجيل الدائم للسفن هو الإجراء الصحيح من كافة الجوانب لضمان صلاحية السفينة للملاحة البحرية في المياه الاقليمية العمانية أو في المياه الدولية.