تقرير حقوقي يرصد انتهاكات تركيا للقانون الدولي في الأراضى العراقية

رصد تقرير حقوقي مواصلة تركيا انتهاكاتاتها ضد الدول العربية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ،وتواصل حملاتها وهجومها المسلح على العراق، كما قامت بتشييد وبناء قواعد عسكرية ليصبح جزء من استراتيجية تركيا في التوسع عسكرياً إلى ماوراء حدودها.

وأصدرت وحدة الأبحاث والدراسات بالتحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الأحد تقريراً بعنوان :«انتهاكات تركيا للقانون الدولي في الأراضى العراقية».

وأكد التقرير أنه وفقاً لمواثيق الأمم المتحدة فإن تدخلات القوات التركية وانتهاك سيادة أراضيها يمثل مخالفة لتلك المواثيق ،فوجود تركيا على أراضي العراق لايقتصر فقط على محاربة حزب العمال الكردستاني بل يتسع ويمتد نحو وجود تركيا على الأراضي العراقية وبناء قواعد عسكرية فيها، كما أن القوات العسكرية التركية قامت بتوغلات عديدة ضد حزب العمال على الرغم من اتفاقية السلام 2013.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن نفقات الجيش التركي ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأونة الأخيرة من جراء العمليات العكسرية خارج القطر التركي، وسط مخاوف من حدوث أزمة أو تأثيرها على اقتصاديات تركيا الذي بالفعل يمر حالياً من أزمة اقتصادية مع هبوط الليرة التركية.

وكشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن ميزانية الجيش التركي وصلت إلى 2.5% من الناتج المحلي للبلاد عام 2018 مقارنة ب 1.5 % عام 2015. وقد أتى ذلك الارتفاع في تكاليف ونفقات الجيش على العتاد ودعم القوات التركية، مع الوقت الذي فيه ضعف في الإقتصاد التركي وهبوط الليرة وتأثيرها على البلاد .

وأكد التقرير أن أهداف تركيا من التدخلات باستمرار في سيادة الأراضي العراقية فيما يتعلق بأهداف تركيا من التدخلالت في سيادة الأراضي العراقية، فقد ذكر التقرير الصادر عن التحالف المصري للتنمية وحقوق الانسان أن من أبرز تلك الأسباب، تدمير الأساس أو البنية العسكرية للأكراد، وتعزيز النفوذ التركي شمالي العراق وهذا ما تكشفه العمليات العسكرية المستمرة في شمال العراق، غير تأسيس أربعة قواعد عسكرية ثابتة سابقاً، ومنع تحقيق أهداف وقيام الدولة الكردية.

وانتهى التقرير الصادر عن التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية إلى عدد من التوصيات كان من أهمها، التزام اطراف النزاع بقواعد القانون الدولي الإنساني واصدار تعليمات من اطراف النزاع بحظر استهداف المدنين أو الأهداف المدنية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.

وطالب التقرير بمعاقبة المسئوليين عن انتهاكات الحرب ومخالفة القوانين والمواثيق الدولية، على الأمم المتحدة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والتوغلات التي تقوم بها القوات العسكرية التركي، والتوقف عن التدخلات في الشؤون الداخلية للعراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي سبب كان، وضرورة التوقف عن شن الهجمات العسكرية على الجانب العراقي .

وطالب التقرير بانسحاب الجانب التركي من الأراضي العراقية ووقف العدوان ضد العراقيين، والتأكيد ان ذلك العدوان غير مقبول على سيادة أعضاء الدول في الجامعة العربية، والنظر في اتخاذ اجراءات عاجلة من الحكومة العراقية والجامعة العربية لمواجهة انتهاكات الجانب التركي ومن تلك الإجراءات مراجعة العلاقات الثقافية والاقتصادية مع تركيا، ووقف التعاون العسكري وخفض العلاقات الدبلوماسية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي باالانسحاب من العراق ووقف الهجمات التركية، وحث أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق.