إعلام: ترشيح المستشار حنفي الجبالي لرئاسة مجلس النواب المصري

كشفت وسائل إعلام مصرية محلية، اليوم الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني، أنه سيتم ترشيح المستشار حنفي الجبالي لرئاسة مجلس النواب المصري.

ونقل موقع “مصراوي” عن النائب المصري، مصطفى بكري، قوله إنه تراجع عن الترشح لوكالة مجلس النواب، بعد الاتفاق مع حزب “مستقبل وطن” على الأسماء المترشحة لمنصب رئيس البرلمان ووكيليه.

وقال بكري إن “مستقبل وطن” اتفق على الدفع بالمستشار حنفي الجبالي للترشح في رئاسة مجلس النواب المصري.

كما أوضح أنه تم الاتفاق أيضا على الدفع بالنائبين أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين للترشح على منصب وكيل البرلمان.

ووجه بكري الشكر إلى د. علي عبد العال، الرئيس السابق لمجلس النواب المصري، واصفا إياه بالقيمة الوطنية والإنسانية.

ودعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد اليوم الثلاثاء في جلسته الافتتاحية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير/ كانون الثاني، الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، لافتتاح دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.

وتترأس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادي، النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، لتصبح أول سيدة في تاريخ مصر تترأس جلسات البرلمان.

ويعاون الشوباشي، طبقا للإجراءات المتبعة، أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات.

ويبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشي.

وأعلنت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب المصري منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث فاز حزب “مستقبل وطن” بنحو 320 مقعدا من إجمالي 568 مقعدا، محققا بذلك الأغلبية في المجلس، تلاه حزب “الشعب الجمهوري” الذي فاز بـ50 مقعدا و”حزب الوفد” الذي فاز بـ26 مقعدا، وحزب “حماة الوطن” الذي فاز بـ23 مقعدا، وفاز المستقلون بنحو 95 مقعدا.

ويبدأ الفصل التشريعي الأول، الثلاثاء، ويستمر لمدة ستة أشهر، ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب الجديد حزمة من التشريعات، أبرزها قانون المحليات والذي من المقرر أن تجري على أساسه انتخابات المجلس المحلية، كما يناقش حزمة من التشريعات الاقتصادية أبرزها قوانين الضرائب والتأمينات.