مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، سلسلة لقاءات مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لتعزيز التواصل والتنسيق في كافة الملفات.
حضر اللقاء الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، والسيد القصير، وزير الزراعة، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب.
وأكد مدبولي أن هذه الاجتماعات فرصة لاستعراض خطط ومشروعات الوزارات المختلفة، وأن ندرة المياه هو أهم ما يشغل الدولة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة؛ حيث إن كمية المياه المتاحة لم تشهد أي تغيير منذ نحو 50 عاماً.
وأضاف مدبولي أن الدولة تنفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان حسن استغلالها بشكل أمثل، بجانب العمل على زيادة الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة ما يتم في ملف الرقعة الزراعية أولا بأول، لا سيما فيما يتعلق بالسعي لزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح ما يزيد على مليوني فدان.
وأوضح أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بأطوال تصل إلى نحو 20 ألف كيلو من الترع، بتكلفة تبلغ نحو 68 مليار جنيه؛ سعيًا لتوفير المياه ورفع كفاءة الترع في الوقت نفسه، والوصول بالمياه إلى نهايات الترع، وتأهيل الترع المُتعبة، وكذا تحسين الظروف البيئية.
وقال مدبولي، إن هناك حُلم نعمل على تحقيقه خلال هذه المرحلة، يتمثلُ في التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث في مساحات من الأراضي الزراعية تصل إلى نحو 4 ملايين فدان، كما يتم حالياً تجهيز آلية تنفيذ هذا المشروع؛ حيث أكدت كافة الدراسات أن هذا المشروع يُسهم في زيادة الإنتاجية، وكذا توفير الأسمدة، والحفاظ على جودة الأراضي الزراعية.
وتابع: “نعمل كذلك على تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر ما يطلق عليها “الزراعة التعاقدية”، بتشجيعهم على زراعة القمح، والفول الصويا، وعباد الشمس، وغيرها، في ظل جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وسيتم ذك عبر آليات سيتم الإعلان عنها”.
من جانبه قال زعيم الأغلبية البرلمانية، إنه تم التأكيد على أهمية التنسيق في كل القوانين التي يتم إعدادها، بهدف الوصول إلى رؤية لصالح المواطنين، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات وما ينتج عنها من تبادل الرؤى حول أهم الملفات.
فيما استعرض النائب هشام الحصري، عدد من النقاط بشأن قطاع الأسمدة، وكذا بعض الخسائر التي تكبدها عدد من المزارعين بسبب انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في الزراعة التعاقدية، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية.
كما أشار إلى أهمية زيادة دور التعاونيات الزراعية، باعتبارها قاطرة الزراعة في دول كثيرة، مشددًا على ضرورة الرقابة الداخلية على المحاصيل المتداولة في الأسواق، وذلك بأن يتم سحب عينات من الأسواق الكبرى، والتأكد من صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات حفاظاً على صحة المواطنين.
كما أشار إلى مشكلة تواجه توصيل الكهرباء في بعض الأراضي التابعة لشركة الريف المصري، خاصة أن التكلفة التي حددتها وزارة الكهرباء مرتفعة جداً، مطالباً بالعمل على سرعة حل هذه المشكلة.
كما عبر عن مشكلة عدد من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي، في توافر الأراضي الصالحة للزراعة، مطالبًا بأن يتم السماح طبقًا للظروف بتقنين البناء على جزء من الأراضي الزراعية، محذرًا من الاستخدام الجائر للمياه الجوفية في بعض المناطق.
وأكد وزير الزراعة أن مصر لديها أفضل معامل مركزية في الشرق الأوسط لرصد متبقيات المبيدات، مشيرًا إلى أنه يتم أخذ عينات عشوائية لكي نطمئن على السوق المحلي، الأمر الذي تم مع محصول الطماطم، وتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع شركة الريف المصري بشأن مشكلة توصيل الكهرباء، مشيراً إلى أن التوسع في إنشاء المقابر يحتاج إلى موافقات من عدد من الوزارات والجهات، مؤكدأً أنه سيتم دراسة موقف المحافظات “الحبيسة” التي لا تتمتع بأي ظهير صحراوي، بالتنسيق مع المحافظين.
واستعرض وزير الري، جهود الوزارة لمواجهة ندرة المياه، والتحديات المختلفة سواء في الزيادة السكانية ، أو التعديات على المجاري المائية، كما شرح الجهود المبذولة لمواجهة محاولات الاستخدام الجائر من الآبار الجوفية.
وأشار إلى أنه تم إنشاء أكثر من ١٠٠٠ منشأ لتخزين المياه للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وتم منذ 2014 إنفاق نحو ملياري جنيه كل عام على هذا القطاع.
