وزير الأمن المائي الاماراتي: نمتلك منظومة غذائية قوية وتكنولوجيا الغذاء توجه المستقبل

أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الامارات للأمن الغذائي والمائي أن الإمارات تسعى إلى خفض معدل استهلاك المياه بما نسبته 90% عن المزارع التقليدية عبر طرق الزراعة الحديثة ومنها الزراعة الرأسية التي تملك ميزات الاستدامة المختلفة لتعويض كلفة الطاقة المستخدمة .

وقالت مريم بنت محمد المهيري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات ” وام ” إن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، لافتة إلى أن ثمة خطة متكاملة للاستفادة من المياه المحلاة في تطوير ورفع إنتاجية المزارع كون الإمارات تعد ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم ضمن أطر الاستدامة.

وتطرقت خلال الحوار إلى عدد من المحاور المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة وتكنولوجيا إنتاج الغذاء وتعظيم الاستفادة من قطاع الثروة السمكية.

وقالت معاليها إن الرؤى الاستشرافية ودعم القيادة الرشيدة لملف الأمن الغذائي والمائي مكن دولة الإمارات من امتلاك منظومة غذائية قوية استطاعت مواجهة تداعيات أزمة ” كوفيد-19 ” وتخطي التحديات الطارئة.

وأضافت أن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة “لا تشلون هم” و”الغذاء والدواء خط أحمر” مثلت دافعا كبيرا لكل العاملين في منظومة الغذاء في الدولة كما كان لها تأثير كبير على طمأنة المجتمع.

وأكدت أن منظومة الأمن الغذائي الوطنية تعمل مع كافة الأطراف المحلية والعالمية لضمان توريد الغذاء من الداخل والخارج وبفضل تعاون جميع الأطراف من خلال مجلس الإمارات للأمن الغذائي استطعنا توفير كافة المنتجات الغذائية منذ بداية أزمة “كورونا” وإلى الآن بكفاءة عالية.

وذكرت أن الإمارات سجلت خلال العام 2020 حجم واردات غذائية أكبر مقارنة بعام 2019 حيث تم استيراد أكثر من 13.7 مليون طن من الأغذية في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 فقط مقارنة بنحو 13.4 مليون طن خلال عام 2019 كاملا .. وقالت ” إن ذلك يبرهن على امتلاك الإمارات منظومة استيراد قوية بالإضافة إلى شبكة راسخة من العلاقات الدولية ساهمت في توريد العديد من البضائع والمنتجات الغذائية من مصادر مختلفة خلال أزمة “كوفيد-19” بكل انسيابية وسهولة.

ونوهت إلى أن أزمة “كوفيد-19″ تحمل العديد من الدروس المستفادة وأهمها ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء لتحقيق واحد من أهم أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ويتمثل في ” توفير غذاء صحي كافٍ آمن ذي قيمة غذائية مناسبة لكل أفراد المجتمع بأسعار مناسبة من أجل حياة صحية وفي كل الأوقات بما فيها أوقات الطوارئ والأزمات “.

وأوضحت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي أن الإمارات تمتلك خطة لتحسين العائد للإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا من الغذاء بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة في ظل العمل على تنويع مصادر الاستيراد من الخارج وخفض نسبة هدر وفقد الطعام في كامل سلسلة القيمة الغذائية.

وحول تبني تكنولوجيا الزراعة الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي وخلق رافد اقتصادي جديد للإمارات .. قالت معالي مريم المهيري ” إن إنتاج الغذاء الممكن بالتكنولوجيا يعد أحد أهم توجهات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إذ يمكننا من خلال استخدام التكنولوجيا زراعة المحاصيل بدون تربة من خلال تقنيات الزراعة المائية كما أنها تسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل لنحو 90% من المياه المستخدمة في أنظمة الزراعة التقليدية”.