** العمرة والعقاب الجماعي , وحقيقة المخاوف من القرارات الانتقامية ” علي صفيح ساخن ” , هكذا وباختصار شديد يمكننا وصف الوضع مؤخرا بقطاع السياحة خاصة الشركات , بدأ الأمر على استحياء ربما منذ أجازة عيد الأضحى بكلام ” علي المتغطي ” حول تعديلات بالقانون الحالي رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل شركات السياحة , وتطور الأمر لتكشف الأحاديث ”
من جديد تعود رحلات العمرة إلى الساحة , ويعود معها جدلا لازال ممتدا من العام الماضي , لنسارع من جانبنا بدق ناقوس ليس الخطر إنما التنبيه من قبيل ” وذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين ” لقد سبق وان كتبت هنا في موقع جسور الموسم الماضي عدة مقالات عن رحلات العمرة , ونبهت إلى أن المملكة تعتبر العمرة في رؤيتها
أكرمنى الله هذا العام بأن أكون ضمن من اختصهم سبحانه بالحج بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا وعندما تذكرت أول حج فريضة اديته عام 1988م كانت التكلفة بالطيران 1750 جنيه وأديت كل المناسك بالمشاعر المقدسة سيرآ على الأقدام رغم صعوبة الطقس والطرق في ذلك التوقيت. وعندما شرفت عام 1999 بعضويه بعثة الحج السياحى كنت أنظر لمنظومة الحج المصرى عامة
قال المفكر العراقى فخرى كريم، إن مصر مرآة عالمنا العربى مبرزا الدور المحوري لمصر وثقلها الحيوى والهام فى محيطنا وهو الدور الذى حاول الدكتور جابر عصفور تعزيزه أثناء توليه المجلس الأعلى للثقافة بتفعيل الحراك الثقافي الفعال بعقد الندوات والجلسات، مؤكدا أن الراحل جابر عصفور استطاع أن يجمع المبدعين العرب من كل حدي وصوب. وأضاف “فخرى كريم” خلال كلمته بملتقى جابر عصفور
نشر الكاتب الصحفى خالد صلاح مقالا فى جريدة الجمهورية تحت عنوان «دكاكين غشر شرعية للحج» وجاء فيه.. عاد الينا موسم الحج من جديد بعد توقف عامين بسبب فيروس الكورونا..ففى موسم ٢٠٢٠ منعت السلطات السعودية كافة منافذها الجوية والبحرية والبرية من استقبال الحجاج فى اطار مكافحة انتشار فيروس الكورونا الذى ضرب العالم كله. ثم بدأت السعودية فى تحريك الامور وفتحت ابوابها
كورونا تكشف سوءاتنا وتقصيرنا تجاه الحرمين الشريفين نتفهم تماما أعداد المعتمرين الحالية , ونثق في حكمة القيادة السياسية لزيادتها بعد مرور عامين تقليص العمرة والحج بسبب جائحة كورونا , وصولا لقرار المملكة مؤخرا بالغاء كل الاجراءات الاحترازية والحجر الصحي وفتح الباب أمام جميع دول العالم للدخول الي المملكة بعدة أنواع من التأشيرات , منها السياحية او عمرة او مرور او
أجاز قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020 ، للهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على طلب من البنك المركزي، الإعفاء من شروط الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال، أو تأجيلها إذا كان الإفصاح سيؤثر سلباً على عملية تسوية أوضاع البنك المتعثر. جدير بالذكر، أنه في حالة إجراء تسوية أوضاع بنك نتيجة تعثره، فيجب أن يتم الرد على
كان المشهد المصري قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ يدعو للقلق محليًا وإقليميا ودوليًا حيث شاخ حكم الرئيس مبارك ( ٣٠ سنة) وعاثت مجموعة من بعض رجال الأعمال في الأرض استرزاقا وتم الخلط بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وذهبت نتائج النمو الي مجموعة من المنتفعين وتداخلت إدارة الدولة مع إدارة الشركات وانتشر الغضب بين العمال نتيجة تدني الاجور وخصخصة الشركات بأقل من
من حسن الطالع ان يصل الناتج المحلي الاجمالي لمصر عام ٢٠٢١ الي ٤٣٨ مليار دولار أمريكي متخطيا دولة جنوب افريقيا علي المستوي الافريقي بعد نيجيريا وعربيًا دولة الإمارات العربية المتحدة بعد المملكة العربية السعودية وأن تصل تحويلات العاملين المصريين بالخارج الي ٣١،٤ مليار دولار والتي تعكس ثقة المصريين بالخارج في سياسات مصر الاقتصادية وذلك دون تحميل بنود الموازنة العامة
