أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية. حيث أن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأكثر من السعر العادل لها مُستغِلِّين الأحوال الاقتصادية وتذبذبها آثمون شرعًا، وينبغي للمستهلكين ألا يعينوهم على ذلك؛ فلا يشتري المستهلك إلا ما يحتاج إليه.
أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية. حيث أن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأكثر من السعر العادل لها مُستغِلِّين الأحوال الاقتصادية وتذبذبها آثمون شرعًا، وينبغي للمستهلكين ألا يعينوهم على ذلك؛ فلا يشتري المستهلك إلا ما يحتاج إليه.
أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جزاء احتكار البائع للسلع. حيث أن الاحتكار هو منع السلع عن الناس؛ وذلك عن طريق شراء السلع وتخزينها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لقلَّتها، ويصيب الناس بسبب ذلك ضررُ عظيم، وهذا الفعل حرام شرعًا؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا
أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عقوبة الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو بيعُها في السوق السوداء، أو احتكارُها. وأكدت أن حكم ذلك حرامٌ شرعًا، وهو كبيرة من كبائر الإثم؛ لأنَّ ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، ومخالفة لوليِّ الأمر
