شملت قائمة الخدمات التي تقرر تعليقها للمحكوم عليهم في قضايا النفقة عددًا من التراخيص والخدمات المرتبطة بقطاع السياحة، من بينها إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي. جاء ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية تقدمها