تابعت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حادث مقتل الإعلامية شيماء جمال وبيان النيابة العامة، و من هذا المنطلق تؤكد المؤسسة على أن هناك احتياج إلى سرعة إقرار قانون مناهضة العنف الموحد والذي تم تقديمه من مجموعة العمل النسوي في الدورة التشريعية الماضية والدورة التشريعية الحالية وتم التوقيع عليه من 60 نائب ونائبة من أعضاء مجلس النواب. إن الردع المنشود لابد وأن