تعمل الدولة المصرية على تمكين القطاع الخاص لرفع معدلات النمو الاقتصادى، مع تركيز الدولة على ضخ الاستثمارات والملكية فى أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية. وكشفت مسودة وثيقة سياسة مكلية الدولة تخطط الدولة عن تخطيط الدولة للتخارج تمام من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالى 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة، منها: أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وتتضمن الباب السادس الخاص بـ” موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع