أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري أكتوبر الجاري، استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

اجتمع اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة. واستعرض وزير المالية، نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، والمسار الإيجابي للقائه مع المستثمرين الدوليين بعددٍ من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، حيث تطرق لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والفرص الاستثمارية بمصر، في إطار إتباع الحكومة المصرية لسياساتٍ مُحفزة لزيادة دور

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولويات الحكومة الجديدة. وأوضح الوزير أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار، وسنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز

  أكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للتداول في الأوراق المالية على ضرورة تبني منهج متكامل من التيسيرات الإدارية والحوافز التشجيعية المالية للتصنيع مشيرا الى ما يتميز به قطاع الصناعة في مصر من قدرات استيعابية قادرة على انتاج معظم احتياجات السوق المصري من الواردات حيث ان خامات الانتاج الصناعي متوافرة في السوق المصري وإن لم تكن متوافرة