كشف البنك المركزي المصري عن أن مصر سددت نحو 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، منها 10 مليارات دولار ديونا خارجية، و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية. وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أن هذه المبالغ وجهت لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها. وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع هذا الأسبوع

قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن البنك المركزى يدير بنجاح السياسة النقدية فى الوقت الحالى وسط التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية دعمت البنية التحتية والطرق والصوامع الخاصة بحفظ الغلال والقمح بما يدعم قوة مواجهة التحديات الراهنة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار تداعيات جائحة كورونا. وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى،

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومسئولى البنك المركزي. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أنه سيتم عقد اجتماعات دورية

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها قدره 41 مليون دولار. وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 872 مليون دولار في عام 2021، رغم ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات في السوق لتلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة.

أعلن البنك المركزى المصرى، أنه بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 حتي يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022. وعلى جانب آخر، أظهرت المؤشرات التى أعلنها البنك المركزى فى وقت سابق اليوم، زيادة كبيرة

سمح قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمشغلی نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع بفتح حساب مصرفی يمكنها من ممارسة أعمالها بفاعلية وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط. ووفقا للقانون يلتزم مشغلو نظم الدفع بالسماح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع بالمشاركة في نظم الدفع التي يديرونها على أساس موضوعي دون تمييز بشرط ألا يترتب على ذلك التأثير سلباً على الاستقرار المالى والتشغيلى للنظام. كما

نظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التعامل في النقد الأجنبي، حيث نص على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون. ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها . ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات