أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، وتنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لخطة الهيئة لتحسين قيم المعاشات سنويًا وفق قدراتها المالية. وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس

استقبل وزير العمل السيد محمد جبران، صباح اليوم بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة  سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة، لبحث عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بحقوق العمال وآليات تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تطوير التكامل بين وزارة العمل والهيئة بما يضمن وصول خدمات التأمين الاجتماعي إلى جميع العاملين،

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي صدرت مؤخرا برقم 2437 لسنة 2021، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم. ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية، على أن تسري أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتي بيانهم: 1.ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساسا لربط