قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 15 من نظام العاملين بالهيئة العامة للثروة السمكية، الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 174 لسنة 1984، لجلسة 2 يوليو للنطق بالحكم. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 104 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 15 من نظام العاملين بالهيئة

حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى، إلا بموافقة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها، ويعفى من هذا الرسم المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة

حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية موارد جهاز حماية الثروة السمكية حيث حيث أشار إلى أن الموارد تتكون مما يلى : 1- ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات . 2- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير . 3 – القروض والمنح والتبرعات والهبات التى