أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة خاصة بالحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب وضع معايير الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين لدى مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. وذلك في إطار مواكبة التطورات المتسارعة بقطاع المدفوعات الإلكترونية وتعزيز كفاءة خدمات الدفع في السوق المصرية وأكدت التعليمات على تنظيم العلاقة بين