أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 839 لسنة 2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع. ونصت المادة الأولى من القرار، والذي يستبدل بنص المادة (2/ب) من الباب الثالث (المزايا) النص التالي: أجر الاشتراك: أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا: هو 66% من أجر الاشتراك في 1 يوليو عام 2020
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية اميرالد للاستثمار العقاري، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم على أن يتم إعادة التداول على الورقة المالية بدءًا من جلسة 8 مايو المقبل، مع تعديل سعر فتح الجلسة ليصبح 1.452 جنيه للسهم. وأعلنت شركة
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 702 لسنة 2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة. ونصت المادة الأولى، من القرار والذى حصل “اليوم السابع” على نسخة منه، على الآتى: يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل
ألزم مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة كما انتهى إليه مجلس الشيوخ فى المادة “73” الهيئة العامة للرقابة المالية إذا تبين لها وجود مخالفات أو مؤشرات جدية على أن حقوق أعضاء صندوق التأمين الخاص معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة، تنفيذاً له أن تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 32 لسنة 2022، بمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارًا من 8 من مارس الجاري، لعقد أول جمعية عامة للاتحاد، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. وكانت التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018، قد تضمنت
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 41 لسنة 2022، بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري و158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى. ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 76 لسنة 2022، على
