يهدف القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، لدمج قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة حيث تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز لدمج هذا الكيان وفى المقابل تضمن حزمة من العقوبات حال استمرار العمل دون توفيق الأوضاع، وفيما يلى نستعرض جانب من هذه العقوبات. ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها

يلزم قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، بإنهاء أعمال هدم المباني المرخص بها خلال سنة من تاريخ بدء التنفيذ. وتنص المادة التاسعة من القانون، على أنه في حالة البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال، وفى حالة تجاوز هذه

يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لوضع أسس ومعايير وضوابط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، ويشترط فى هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف

يستهدف قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، رقم 8 لسنة 2021، إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع”، ووضع تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية. وعرّف القانون المتبرع المنتظم،

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين. ووضع قانون الجمارك الموحد، حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل القانونية استيدائها حيث نص فى المادة 86 على إسقاط الديون المستحقة للمصلحة، وذلك بقرار من الوزير بناء على

يهدف قانون المالية العامة الموحد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، برقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتباره مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية. ويشمل القانون، بالمادة 43 ما يقضي بعدم الجواز لأى

حظرت المادة رقم 42 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر. ونص القانون على أنه يحظر تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر ،على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال

جاء قانون حماية البيانات الشخصية، رقم 151 لسنه 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، وينص القانون على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط وإجراءات منح إعانة الفقد فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش. ونصت المادة 121، على أنه عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه وتقدر الإعانة وفقا لما يأتى: 1- فى حالة فقد المؤمن عليه تقر إعاقة الفقد بمعاش الوفاة