قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل. وطالبتا الدعوتان اللتان حلمتا رقمي 86 لسنة 38 دستورية و14 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 و كذا نص المادة 188 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس