يرصد موقع جسور الإخباري الحلقة الثانية من مسلسل التخبط الإداري داخل هيئة تنشيط السياحة، في ظل قرارات تُدار بمنطق “الرجل الواحد”، بعيدًا عن التخطيط المؤسسي والاستقرار الوظيفي، بما ينعكس على الترويج للسياحة المصرية في الخارج. ورغم التحديات التي تواجه القطاع السياحي واحتياجه لإدارة محترفة تواكب متطلبات التطوير والرقمنة واختيار الكفاءات، لا تزال الهيئة تبحث عن الاستقرار الإداري والفني، وتدور

  سادت حالة من الاستياء بين عدد من موظفي هيئة تنشيط السياحة عقب عرض مذكرة على رئيس الهيئة تتعلق بإعادة هيكلة الوحدات التنظيمية البديلة للمكاتب الخارجية، وهو الملف الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الهيئة، باعتباره أحد أهم المحاور المرتبطة بتعويض غياب المكاتب السياحية بالخارج، وتعزيز التواصل مع منظمي الرحلات في الأسواق الدولية، ومتابعة الأسواق المستهدفة والحملات الترويجية المشتركة بين مصر