استعدادات مكثفة تجري على قدم وساق بالعاصمة المقدسة “مكة المكرمة”، والمدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، لاستقبال شهر رمضان المعظم والذي يشهد كثافة في أعداد المعتمرين وزوار المسجد النبوي. وفي المدينة المنورة، ترأس الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس لجنة الحج والزيارة، اجتماعًا في الإمارة، لمناقشة استعدادات الجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور مديري الجهات الحكومية

آمال وأمنيات تسيطر على ملايين المسلمين كل عام في توقيت الحج طمعا في أداء الفريضة.. ويقود الشغف البالغ الكثيرين للسقوط ضحايا لوسطاء وسماسرة يدعون قدرتهم على تسفير الحجاج بنصف ثمن البرنامج المعتمد من وزارة السياحة، وبالباركود الرقمي الذي يعتبر شرط المرور من المنافذ المصرية للسعودية لمن حصل على تأشيرة زيارة أو سياحة أو حج؛ وما بين هذا وذاك يأتي دور

  قال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ان  السعودية  نفذت  استراتيجية ضخمة  لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل إصدار التأشيرات المتنوعة خلال الفترة الماضية وأدركت الدولة المصرية أهمية مواكبة هذا التطور منذ عام ٢٠١٩ عندما بدأ التفكير في إنشاء البوابة المصرية للعمرة . وأضاف تركي خلال مداخلة في برامج من مصر الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة cbc

شرعية مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ولجنة تسيير الأعمال وبند الدورتين ألغاما تهدد تعديلات القانون الجديد لدينا 288 رخصة فندق عائم يعمل منها 166 فندقا والباقي ليس له وجود.. والإشغالات 90% حاليا وعي القيادة السياسية أدى لإنعاش السياحة الأثرية والنيلية رغم التحديات العالمية أزمات وانتصارات يشهدها قطاع السياحة المصري خلال الفترة الحالية، في خلال معارك عديدة يخوضها مدعوما من الدولة

أكدت غرفة شركات السياحة ، أن الحصول على الكود التعريفي ” باركود ” البوابة المصرية للعمرة يأتي تنفيذا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة المصرية للعمرة . وأكدت الغرفة أن أي مسافر للعمرة خارج منظومة البوابة يتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات القانونية التي نص عليها هذا القانون المهم و الذي صدر أساسا للحفاظ على حقوق المواطنين

طالب المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، جميع شركات الطيران المصرية والعربية، من نقل معتمرين مصريين للأراضي المقدسة دون حصولهم على باركود صادر عن البوابة المصرية للعمرة، وإلا تتعرض الشركة الناقلة لغرامة قد تصل إلى 3 ملايين جنيه. وفي خطاب إلى شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بمصر، طالب نوير بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التي حددها قانون بوابة العمرة المصرية

تلقت غرفة شركات السياحة اخطارا بعدم تمكن اعداد من المواطنين الراغبين في أداء العمرة من السفر نظرا لمخالفتهم قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021، ومحاولتهم السفر عن طريق رحلات ترانزيت لإحدى المدن العربية أو بتأشيرات إفتراضية دون اتباع الطرق المنصوص عليها في قانون البوابة , وقد حرر هؤلاء المواطنين محاضر ضد السماسرة والوسطاء الذين أوهموهم بإمكانية السفر للعمرة

  طالب ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بتعديل المسار المصري فيما يخص رحلات السياحة الدينية للمملكة العربية السعودية، موضحا أن المملكة تمنح حاليا ثلاثة أنواع فقط للتأشيرة، هي: “الزيارة ويوضح بها الغرض منها سواء لعائلة أو لصديق أو للعمرة أو للسياحة، ثم تأشيرة الحج، ثم العمل”، وفيما تبحث مصر مثل باقي الدول عن جذب الحركة السياحية، فإن المملكة

طالب إيهاب عبد العال , عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق وعضو الجمعية العمومية, وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية بتقييم فني دقيق لتجربة البوابة المصرية للحج والعمرة والتى أثبتت فشلها بإمتياز خلال موسم العمرة الحالى مع وجود أبواب ومنافذ عديدة للسفر لأداء العمرة بعيداً عن هيمنتها , ومحاسبة حقيقية للأموال المهدرة . وقال عبد العال في بيان

  قال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأسبق، إن بوابة العمرة المصرية الإلكترونية تخالف الدستور الذي منح أي مواطن حق السفر والتنقل ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضية، وهو ما حدث بموسم العمرة الذي سافر فيه الكثيرين دون الحاجة للبوابة لسلامة أوراقهم. وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة، بوابة العمرة الإلكترونية لم تحقق الغرض منها، حيث