تضمنت المادة 15 من قانون الاستثمار، ضوابط بشأن تحقيق التنمية الشاملة، حيث منحت المستثمر الحق فى تخصيص جزء من ارباحه لهذا الغرض. وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط ​ووفقا للقانون يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها: 1-اتخاذ