أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، السبب في تقدير النصاب في زكاة المال على اعتبار عيار 21 وليس 18 أو 24. الفتوى باختيار عيار 21 من الذهب لحساب نصاب الزكاة وليس عيار 18 أو 24 جاءت مراعيةً لما تعارف عليه الناس، وهو مقتضى كلام جماعة من الفقهاء مع موافقتها لمقصود الشرع من رعاية مصلحة

أجابت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على سؤال: على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟ فمن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم البالغ العاقل متى ملكه ملكًا تامًّا، وبلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول (حول هجري كامل) من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن

أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حكم صرف جزء من زكاة المال في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين. فالأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال المُزَكَّى، وأجاز الأحناف إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء، ومن ثَمَّ فإخراج جزء من مال الزكاة في صورة سلع غذائية تعطى للفقراء والمحتاجين عملٌ جائزٌ شرعًا

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية في 15 نقطة. ▪️ الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.

أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقت إخراج الزكاة على أموال التجارة وخصم الضرائب من الأرباح. حيث من المقرَّر شرعًا أنه يجب على مَن يشتغل بالتجارة أن يَجردَ بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلِّها الزكاة؛ بشرط حولان الحول عليها جميعًا، ولا يخصم منها ضريبة الدولة التي تأخذها عن الأرباح؛ لأنَّ حق الدولة لا

أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك. فإذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.