أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل القواعد المنظمة لمزاولة شركات التأمين نشاط صناديق الاستثمار، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جهات أخرى، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد، وتوحيد الأطر التشريعية المنظمة للنشاط، بما يحقق التوازن بين التوسع الاستثماري لشركات التأمين وحماية حقوق المتعاملين في السوق. وتركزت التعديلات الجديدة على تعزيز الملاءة المالية

منع مشروع قانون التأمين الموحد، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، عدم جواز قبول شركات التأمين المسجلة قانوناً عمليات تأمين من وسطاء ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك. وجاء نص المادة 108 كالتالي: أنه لا يجـوز لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القـانون أن تقبـل عمليـات تأمين محليـة مـن وسطاء