المهندسة راندة المنشاوي: طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة غير القادرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، وذلك بحضور الدكتور وليد

  أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطوات التقديم للوحدات البديلة للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، عبر منصة مصر الرقمية (digital.gov.eg). وأكدت الوزارة أن إجراءات التقديم سهلة ويمكن لأي مواطن استكمالها دون أي صعوبات. كما نوّهت إلى إمكانية متابعة الفيديو التوضيحي لطريقة تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني عبر الرابط: https://youtu.be/hyL2ekU50Kw، أو التواصل مع خدمة عملاء المنصة على الرقم 15999 عند

  ” الشربيني”: تبسيط إجراءات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للتيسير على المواطنين    رئيس “صندوق الإسكان الاجتماعي”: إجراء عدة اختبارات تقنية لعملية التقديم لضمان عدم ظهور مشاكل تقنية أمام المواطنين  أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استيفاء “نموذج الطلب الإلكتروني” للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميا بقانون “الإيجار

  تبدأ الحكومة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل استقبال طلبات مستأجري الوحدات بنظام الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.   وتتولى الجهات المختصة حصر وفرز الطلبات وتصنيف المتقدمين وفق معايير واضحة لتحديد أولويات الاستحقاق، مع إتاحة

  التقديم عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية   عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف إعلامياً بقانون “الإيجار القديم”، بحضور مسئولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق

لطالما كانت قضية قانون الإيجارات القديمة في مصر نقطة خلاف ساخنة، تتأرجح فيها الحوارات بين الدفاع عن حقوق الملاك أو نصرة المستأجرين.. لكن من واقع التجربة المعيشة، يتضح أن المسألة أعمق من مجرد صراع على الحقوق، بل هي أزمة إنسانية واقتصادية متشابكة تتطلب حلولًا مبتكرة وعادلة.   أتحدث هنا بصفتي أحد ورثة الجيل الثالث لعقارات تعود لأجدادنا، وقد شهدت كيف