أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، استنادًا إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف حماية حقوق العمال وتسهيل إجراءات الاستقالات العمالية وضمان حصولهم على جميع مستحقاتهم ووثائقهم الرسمية في أي وقت. ويتضمن القرار 9 مواد رئيسية، أوضحت أن للعامل الحق في تقديم استقالته مكتوبة وموقعة من جانبه أو من وكيله الخاص، على أن

أشاد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة “عمال مصر الاقتصادية الصناعية المستدامة”، بقانون العمل الجديد لعام 2025، واصفاً إياه بالإنجاز التشريعي غير المسبوق الذي يُرسخ مبدأ التوازن بين حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة داعمة لأصحاب الأعمال. وأوضح أن القانون يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل في مصر، حيث يواكب المعايير الدولية في الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان، ويؤسس لبيئة

وضع قانون العمل ضوابط وقواعد تنظم تحديد وطريقة منح الأجور للعاملين في القطاع الخاص والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي: 1 – يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى