دخلت أزمة مشروع «بلاج ماونتن فيو» بالساحل الشمالي مرحلة شديدة الخطورة، في ظل تصاعد غضب الملاك، واتهامات مباشرة للشركة المطورة باتباع أساليب تعسفية، وحرمان العملاء من حقوقهم المالية والقانونية، بما يهدد الثقة في السوق العقاري المصري ككل. ويؤكد ملاك بالمشروع، الذي يصل متوسط سعر الوحدة به إلى نحو 10 ملايين جنيه، أنهم سددوا مقدمات مالية تقترب من مليون ونصف المليون

  لم تعد الأزمة مجرد تأخير في تسليم وحدات سكنية، بل تحولت إلى ملف مفتوح يهدد مصداقية السوق العقارية المصرية، بعد تصاعد شكاوى آلاف الحاجزين في مشروعات تقودها أسماء ثقيلة في القطاع، من بينها «ذا مارك» و«مكسيم» و«ماونتن فيو»، وسط اتهامات مباشرة بتحويل نظام البيع على الخريطة إلى أداة لاحتجاز أموال المستثمرين دون تنفيذ حقيقي على الأرض.   شراكات غامضة

أكدت شركة ماونتن فيو مكانتها كواحدة من أبرز مطوري العقارات في السوق المصري، بعد أن أعلنت عن تحقيق مبيعات استثنائية بلغت 65 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025، منها 45 مليار جنيه خلال الربع الثاني وحده، ما يعكس الطلب القوي والمتزايد على مشروعات الشركة، ويؤكد ثقة العملاء في رؤيتها لبناء مجتمعات متكاملة وعالية الجودة. وسجلت الشركة نمواً سنوياً