في خطوة قانونية فجّرت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية والبرلمانية، تقدّم المستشار القانوني أحمد فتحي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن عاجل أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف، والخاص بفرض رسوم إضافية على الكتب الدراسية داخل المدارس الرسمية للغات. وحمل الطعن رقم 17109 لسنة