أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الشراكة مع الجانب اليابانى قوية وممتدة ومتنوعة فى شتى المجالات، وسنعمل معًا لدفع حركة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، موضحًا أننا نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية مع الجانب الياباني فى قطاعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية ستدعم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، الاستثمار في الصحة والتعليم وتعزيز القدرات الإنتاجية

  شهادة ثقة غالية من المستثمرين اليابانيين.. في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والصدمات «سندات الساموراي» تتويج لنجاحنا في رفع كفاءة إدارة الدين العام نتطلع لدخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة تنويع أدوات ومصادر التمويل.. لخفض تكلفة تنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين نتطلع لتعظيم الاستثمارات اليابانية بمصر في مختلف المجالات..