لم تعد الأزمة مجرد تأخير في تسليم وحدات سكنية، بل تحولت إلى ملف مفتوح يهدد مصداقية السوق العقارية المصرية، بعد تصاعد شكاوى آلاف الحاجزين في مشروعات تقودها أسماء ثقيلة في القطاع، من بينها «ذا مارك» و«مكسيم» و«ماونتن فيو»، وسط اتهامات مباشرة بتحويل نظام البيع على الخريطة إلى أداة لاحتجاز أموال المستثمرين دون تنفيذ حقيقي على الأرض.   شراكات غامضة