وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، للهيئات القضائية. وشهد الاجتماع موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع الموازنة للجهاز الإدارى بهيئة قضايا الدولة، وبهيئة النيابة الإدارية، والجهاز الإدارى بمجلس الدولة، وللقضاء والنيابة العامة، وقطاع الخدمات العامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.