الرقابة المالية: آلية جديدة لتسجيل العقارات لزيادة التمويل لـ 20 مليار جنيه
أشار “عمران”، إلى أن وجود قطاع مالي غير مصرفى متطور وحديث أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يتميز الاقتصاد الحديث بالمرونة والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، كما أصبح الاعتماد على الأنظمة المالية التقليدية غير فعال في قيادة عملية التنمية أو تحقيق معدلات تنمية مرتفعة تواكب طموحات مصر الاقتصادية في المرحلة القادمة، ولذا تتناول الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها هيئة الرقابة المالية تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتفعيلها بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية المستدامة مصر 2030.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فلسفة الهيئة تركز في المرحلة الجديدة على أن تصبح أداة فعالة لتحسين الأداء وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد، لذلك فإن الاستراتيجية المقترحة لن تكون جامدة، بل قد تخضع لبعض التعديلات سواء من ناحية الأهداف أو الإطار الزمني للتنفيذ، وفقًا للظروف الراهنة والمتغيرات المؤثرة على عمل القطاع بصفة عامة.
وقال “عمران”، إن مصر تستهدف من خلال الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية إلى بناء اقتصاد سوق يتميز بالاستقرار الكلي والقدرة على النمو المستدام، وتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة والابتكار، مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي، والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.