الدكتور أحمد فكرى العضو المنتدب لـ«نيريك»: الشركة المورد الرئيسى للوحدات الكهربائية المتحركة للحكومة (حوار)

دشنت الحكومة أخيرا الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك» بالشراكة مع القطاع الخاص، لتكون أداة لتوطين صناعة الوحدات الكهربائية المتحركة، وسط تصاعد الطلب عليها محليا، مع خطط ربط العاصمة بشبكة مترو ضخمة وقطارات سريعة، وتعد الشركة أولى مساهمات صندوق مصر السيادى، وتم اختيار الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، عضوا منتدبا، للكيان الجديد لما له من خبرات طويلة فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية.

وقال «عبد الوهاب»، العضو المنتدب للشركة لـ «المصرى اليوم الإقتصادى»، فى أول حوار له بعد توليه المنصب الجديد، إن «نيريك» ستكون المورد الرئيسى لاحتياجات الدولة من الوحدات المتحركة، وإنه جار التفاوض لاختيار الشريك الأجنبى المعرفى، لافتا إلى أن المجمع سيضم 3 مصانع.. وإلى نص الحوار:

المصري اليوم تحاور« الدكتور أحمد فكرى» العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك»

■ فى البداية.. كيف جاءت فكرة تأسيس الشركة؟

– التفكيرفى الشركة بدأ مع حديث وزارة التخطيط عن إنفاق 10 مليارات دولار على تطوير السكك الحديدية خلال الـ 10 أعوام المقبلة، 30% منها للوحدات المتحركة، وكان التساؤل عن كيفية استفادة الصناعة الوطنية من هذا الإنفاق الضخم، واهتدى تفكيرنا إلى تأسيس كيان وطنى تشارك فيه الدولة والقطاع الخاص، يتولى أعمال تصنيع الوحدات المتحركة، يضم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادى، بمساهمات تصل إلى 24% (أسهم ممتازة)، و5 شركات من القطاع الخاص وهى: أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام القابضة، وسامكريت للاستثمار الهندسى، وكونيكت للتكنولوجيا والمعلومات، فضلًا عن شركة شرق بورسعيد للتنمية وتصل حصتهم من توزيعات الأسهم 76%.

■ وما هى مكونات المصنع وهل حصلت الشركة على الأرض فعليًا؟

– الكيان يضم 3 مصانع سيتم إنشاؤها تباعًا، الأول لإعادة تأهيل وحدات المترو المتقادمة، والثانى، يختص بتصنيع الوحدات الجديدة، والأخير لتصنيع عربات القطار فائق السرعة، بالإضافة إلى منطقة للخدمات مشتركة وأخرى للمكاتب الإدارية، وسيقام المجمع على مساحة 300 ألف متر مربع على الأراضى التابعة لشركة شرق بورسعيد، المطور الصناعى بمحور قناة السويس، وتم بالفعل الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض بحق انتفاع مدته 50 عاما قابل للتجديد، ويبعد المشروع عن ميناء شرق بورسعيد شمالًا بحوالى 3 كيلو مترات فقط، بما يسهل أعمال استيراد مكونات الإنتاج وتصدير الوحدات المصنعة محليا فى المستقبل.

■ متى سيتم البدء فى أعمال الإنشاءات والجدول الزمنى للانتهاء من المصانع الثلاثة؟

– قبل نهاية العام سنكون انتهينا من إعداد المخطط التفصيلى للمشروع بالتعاون مع أحد أهم المكاتب الهندسية الإسبانية العاملة فى هذا المجال، وهى شركة «أيدوم» التى أنجزت فى وقت سابق المخطط العام الأولى للمشروع، وخلال أيام سيتم طرحه على شركائنا من شركات المقاولات، لاختيار أفضل العروض المالية والفنية، للبدء فى أعمال إنشاءات المصنع الأول المخصص لتأهيل العربات المتقادمة، ليكون جاهزا للتشغيل بنهاية 2021، ونخطط أن يكون المصنع الثانى جاهزا خلال الربع الرابع من 2022، أما عن تصنيع عربات القطار السريع، فمازال الأمر فى طور المناقشات مع وزارة النقل، لحين الاتفاق على البرنامج الزمنى لتنفيذه.

■ وكم سيبلغ حجم الاستثمارات؟

– استثمارات المشروع 2.5 مليار جنيه، منها 1.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

■ هل تلجأ إلى الاقتراض أم اعتماد التمويل الذاتى؟

– التمويل سيكون بخليط من رأس المال، وقروض من بنوك محلية، وتحدثنا بالفعل مع عدد من البنوك التى أبدت تحمسا شديدا فى تقديم التمويل باعتباره مشروعا صناعيًا قوميًا، وسيتم تحديد نسبة التمويل بالتفاوض مع البنوك الممولة.

■ الدخول فى مجال التصنيع يتطلب التعاقد مع شريك معرفى.. كيف سيتم اختياره؟

– سيتم الاتفاق مع شريك معرفى لكل مصنع من المصانع الثلاثة، لاختلاف طبيعة كل صناعة، كما أن هذا التنوع يسمح لنا بالتعرف عن قرب على مدارس تصنيعية مختلفة، نحن بصدد طرح المناقصة لاختيار الشريك المعرفى الأجنبى للمصنع الأول، وتوقيع العقد قبل نهاية يناير 2021.

■ وما معايير تقييم العروض؟

– 4 معايير سيتم بناء عليها توزيع نقاط التقييم، أولها العرض المالى والفنى لكل شركة، ثانيا، قدرته على زيادة نسب المكون المحلى فى الصناعة خلال فترة التعاقد، فكلما زادت نسبة المكون المحلى المخططة حصدت نقاطا إضافية، وثالثا، منح شركة «نيريك» حقوق تصدير حصرية لعدد من الأسواق التى تعمل فيها الشركة صاحبة المعرفة، بحيث يضمن لشركتنا تصدير منتجاتها من خلالها إلى تلك الأسواق، وأخيرا، إمكانية إتاحة تمويلات ميسرة لجهات الدولة مثل وزارة النقل لتمويل شراء الوحدات المنتجة بداخل مصانع «نيريك»، خاصة فى مشروعات النقل التى تحتاج إلى تمويلات دولية، هناك جزء إضافى، فى حالة رغبة الشركة صاحبه المكون المعرفى الاستثمار المباشر بالمشروع، إثباتا لمزيد من الجدية والالتزام فى التعاقد، فسيتم وضع ذلك فى الاعتبار عند تقييم العرض.

■ قلت إن الشركة صاحبة المعرفة سيكون لها دور فى زيادة المكون المحلى.. فهل لدينا قاعدة مبدئية يمكن البناء عليها؟

– جزء من هذه الصناعة يتشابه كثيرا مع مكونات صناعة الأتوبيسات والسيارات، مثل الزجاج والمقاعد والضفائر الكهربائية، وغيرها، ولكن الأهم والذى لم تتطرق إليه من قبل، أنظمة الجر الكهربائى، وهذا ما نسعى لتوطينه مع الشريك الأجنبى المرحلة المقبلة، ولكنه يتطلب وقتًا أطول، ليس فقط لتعقيده، وإنما لاحتياجه لأنظمة أمان دقيقة، لذا فإن المرحلة الأولى للتصنيع والتى تبدأ خلال 2022 مع افتتاح المصنع الثانى، ستعتمد على نسبة مكون محلى أو قيمة مضافة تصل إلى 25% من قيمة الوحدة، وسيتم زيادتها تدريجيا لتصل إلى 45- 50% خلال 7 أعوام، كما أن التزام الدولة بتوحيد مواصفات وتنميط طرازات مشترياتها من الوحدات المتحركة للمشروعات المختلفة، يساعد على الإسراع بتعميق المكون المحلى وهو الهدف الأساسى من إنشاء شركة «نيرك».

■ ألا تخططون لتنفيذ منطقة للصناعات المغذية بجوار المصنع؟

– نبحث مع شركة شرق بورسعيد للتنمية حاليًا توفير مساحة ما بين 100- 150 ألف متر مربع، بجوار«نيريك»، لتكون منطقة للصناعات المغذية المطلوبة للمصنع الرئيسى، وأجرينا بالفعل اتصالات مع كبرى شركات المكونات المحلية، والتى أبدت اهتماما شريطة توفير تعاقدات طويلة المدى بحجم إنتاج كثيف.

■ وهل يمكن تحقق شرط الإنتاج الكثيف؟

– الطلب كبير خاصة مع خطط الدولة لتوسعة الاعتماد على القطارات الكهربائية، ما نتحدث عنه حاليا تأهيل 495 وحدة متحركة بالخط الأول والثانى للمترو، فضلا عن تصنيع 1500 وحدة خلال 8 سنوات، وهذا يعد رقمًا مشجعًا ويضمن للشركة وشركاءنا من أصحاب المعرفة وموردى المكونات تحقيق العائد على الاستثمار.

■ مع بدء التصنيع محليا.. هل سيُخرج منتجا مقاربا فى السعر والتكلفة بمثيله العالمى؟

– دراسات الجدوى تؤكد أن لدينا ميزة سعرية فى انخفاض تكلفة العمالة، ويقابلها ارتفاع فى تكلفة استقدام التكنولوجيا عبر الشريك المعرفى، وباحتساب العاملين نصل إلى سعر متوازن ومقارب للسعر العالمى، بشرط الإنتاج الكثيف وتركيز الطلب وتخفيض التنوع، ولذا سنعقد خلال الأسابيع المقبلة مع وزارة النقل وعدد من الجهات الحكومية، عقودا طويلة الأجل، تضمن أن تكون «نيريك» المورد الرئيسى لاحتياجات الدولة من الوحدات المتحركة الكهربائية، وذلك قبل اتخاذ أى خطوة للتوقيع مع الشريك المعرفى، ما أريد أن أصل إليه أن نبنى التراكم المعرفى المطلوب داخل «نيريك» بحيث تمكننا من المنافسة خارج مصر، فالتصدير خطوة مهمة لمستقبل الكيان الجديد.

■ وما هى الأسواق المستهدفة وخططكم للوصول إليها؟

– وفقا للدراسات الجدوى، فإن المنطقة العربية تشهد طلبا هائلا من الوحدات المتحركة خاصة فى الإمارات والسعودية يتجاوز 2000 وحدة خلال 7 أعوام، فضلا عن الكويت والجزائر، وأيضا فى القارة الإفريقية مع تحقيق مشروع الربط السككى بين مصر وليبيا والسودان، وهو ما يخلق طلبا إضافيا على الوحدات المتحركة.

■ يبقى توفير العمالة المدربة تحديا أمامكم فكيف سيتم تدبيرها؟

– الهيكل الإدارى سيتم اختياره خلال الربع الأول من العام، وتبقى العمالة الفنية أحد أهم الملفات التى تعمل عليها الشركة، والبداية ستكون باختيار 25 عاملا ممن لديهم خبرة فى مجال الصناعات المشابهة، لإرسالهم إلى الخارج للحصول على التدريبات المطلوبة بالتعاون مع الشركة الأجنبية صاحبة المعرفة، وهذه الدفعة ستتولى أعمال الإشراف على خطوط الإنتاج وتقديم التدريب بعد ذلك لباقى العمالة والتى سيتم استقدامها مع بعض المدارس المهنية.

■ وكم يبلغ عدد العمالة المطلوبة؟

– خلال المرحلة الأولى تتراوح فرص العمل ما بين 400- 500 وظيفة، وترتفع إلى 900 مع بدء تشغيل المصانع الثلاثة، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 ألف وظيفة مع احتساب العمالة غير المباشرة.