رئيس النواب: الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لا يمس حكم المحكمة الدستورية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن القانون لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا، وفيما يلى نستعرض أبرز تصريحات “جبالى” حول مشروع القانون.

قانون “الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية” لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا، ويتضمن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء، والقضايا المتداولة حالياً تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل لأحد فيه، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، ومجلس النواب يكِنّ كل الاحترام والتقدير للسلطة التقديرية.