مطاعم السياحة: ترخيص المنشآت بحسب المساحة والنجومية في القانون الجديد

قال عادل المصري رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، إن قانون المنشآت الجديد قدم حلولا للعديد من المشكلات التي تواجه المطاعم منذ سنوات، وتكون سببا في التضييق على الاستثمار وتضرر العمالة، وخاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتصاريح العمل.
وأضاف المصري، في تصريحات خاصة، أن اللائحة التنفيذية المنتظر صدورها سوف تراعي وضع الرسوم اللازمة للترخيص بناءا على حجم المنشأة “مساحة ومقاعد”، ويكون التجديد سنوى بـ50% من قيمة الرسم الأساسي، وتختلف الرسوم بحسب النجومية او المساحة وفق ما ستقره اللائحة، وقد أوصت الغرفة بأن يكون ترخيص العمل دائم مالم تظهر أي مخالفة تستوجب إلغاؤه أو وقفه، كما سيتم إقرار رسوم للشيشة وهي لم تكن موجودة بالقانون القديم، لكنها لم تحدد بعد انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية.
وأشار إى أن القانون يمنح الحق لوزير السياحة والحكم المحلي، في تخصيص شوارع سياحية في كل محافظة، وتخضع كافة المحال بها للترخيص السياحي، ولن يسمح فيها بترخيص محليات، لافتا الى ان الغرفة اقترحت بعض الشوارع في المحافظات خلال لقاء مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ولكن لم تنفذ بعد حيث لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد المصري، ان برامج التدريب مستمرة كما هي ويتم التركيز فيها حاليا على مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، في نوفمبر المقبل، وسيتم شرح كيفية تطبيق نظام الطاقة النظيفة داخل المطعم تماشيا مع مبدأ السياحة الخضراء خلال الدورات التدريبية للمطاعم.

وكا قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 208 لسنة 2022 حدد عددا  من الاختصاصات التى تتولاها اللجنة الوزارية للسياحة والعمل  على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى  والموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونًا ، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد .

– كما تضمن القانون بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر ، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد .

ووفقا للقانون، تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون : السياحة ، التنمية المحلية ، النقل ، الطيران المدنى ، الصحة ، المالية ، الثقافة ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، الدفاع ، الداخلية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازمًا لإتمام أعمالها وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم .وترفع اللجنة الوزارية تقريرًا سنويًا بأعمالها فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة .

.