تركي: نظام العمرة المصري لا يواكب تسهيلات الدخول السعودية

طالب ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بتعديل المسار المصري فيما يخص رحلات السياحة الدينية للمملكة العربية السعودية، موضحا أن المملكة تمنح حاليا ثلاثة أنواع فقط للتأشيرة، هي: “الزيارة ويوضح بها الغرض منها سواء لعائلة أو لصديق أو للعمرة أو للسياحة، ثم تأشيرة الحج، ثم العمل”، وفيما تبحث مصر مثل باقي الدول عن جذب الحركة السياحية، فإن المملكة تعتبر المعتمر ايضا سائح وتعمل على زيادة أعداد السائحين عبر تأشيرة الزيارة بما في ذلك مستهدفي السياحة الدينية، لتعظيم مواردها.
وأضاف تركي، في تصريحات خاصة، ان السعودية قد فتحت الأجواء على مصراعيها للجميع، بينما تنهمك مصر في إصدار ضوابط وقوانين للعمرة، وهي ما لم تعد تواكب التطور التكنولوجي الحادث الآن بالمملكة، حيث سهلت الاخيرة الحصول على التأشيرة كما طرحت برامج عبر الهواتف لحجز الفندق والطيران ووسائل النقل، ما يجعل المسافر قادرا على تنظيم رحلته كاملة بمفرده، مشيرا إلى أن الانهماك في اجتماعات ومحادثات داخلية لتقليل أعداد المعتمرين لم يعد يجدي نفعا، بل يضر السوق المصري حيث يسمح بانتعاش سوق الوسطاء نظرا لسهولة السفر.
وقال تركي: “أمام ذلك ستضطر الشركات إما لإيقاف نشاطها وتوفير نفقات الشركة ثم العمل بأبواب خلفية، أو فتح مكان جديد خارج مصر، والتعامل مع المعتمر المصري بنظام b2c ، وهنا ستفقد الدولة إيرادات البوابة الإلكترونية وكذا الضرائب والرسوم التي تسدد عن طريق الشركات”.
واقترح عضو اللجنة فتح الأعداد للمعتمرين الفترة المقبلة في الموسم المنخفض حيث ان التكلفة ستكون منخفضة وبالتالي لن يحدث هدر للعملة، بما يسمح أيضا للبسطاء بأداء العمرة، ثم في موسم رمضان نحدد الأعداد ونرفع الأسعار مع وضع ضوابط تحمي حقوق المعتمرين، وهذا يتطلب من الدولة تفعيل قانون البوابة الإلكترونية بمنع أي شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة بتنظيم رحلات، وتلك عقوبتها تصل للحبس، وإذا ما كنا لن نفعل القانون فلا داعي لوضع ضوابط.