عمومية شركات السياحة تعتمد الموازنة العامة للغرفة

عقدت اليوم، الثلاثاء، الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، اجتماعها العادي لعام 2022، بأحد فنادق القاهرة، بحضور لجنة تسيير أعمال الغرفة برئاسة نادر الببلاوي، ووافقت الجمعية على الموازنة التقديرية للغرفة للسنة المالية 2023/2022.

ونظرت الجمعية في جدول الأعمال الذي تضمن عرض الميزانية والحساب الختامي للغرفة للسنة المالية 2022/2021، كما تم اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات، وجاري حاليا النظر في التقرير السنوي للغرفة لعام 2022، وما يستجد من مشكلات ومطالب تعرضها الجمعية العمومية للنظر فيها.

وكانت أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، عن المركز المالي للغرفة والميزانية العمومية للعام المالي 2021/2022، والمنتهي في 30 يونيو الماضي، وبلغت إجمالي أصول الغرفة 441 مليون و844 ألف و991 جنيه، وبلغ صافي الإيرادات 82 مليونا و907 آلاف، منها 2 مليون و560 ألف من الاشتراكات السنوية، و40 مليون و202 ألف فوائد الودائع وشهادات الاستثمار، و9 ملايين فائض نشاط السياحة الدينية، فيما بلغ صافي المصروفات 74 مليونا و439 ألف و933 جنيه، وبذلك يصبح الفائض العام -الفرق بين الإيرادات والمصروفات- نحو 7 ملايين و650 ألف جنيه، وذلك مقابل خسارة بلغت -37 مليونا في بند الفائض العام للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021 “عام الجائحة”.

وفيما يخص حصة الغرفة بمشروع مقر الشيخ زايد المتوقف منذ سنوات، فقد سددت الغرفة 12 مليون و443 ألف و703 جنيهات، وبإضافة مبالغ سداد حصة تخفيض المياه الجوفية التي تهدد المشروع، وحصة استشاري المشروع، والمصاعد وراتب مدير المشروع البالغ 98 ألف جنيه، والمصروفات القضائية وتشطيب الواجهة وباقي البنود، تصل مساهمة الغرفة الكلية في المشروع خلال العام المالي المذكور إلى 20 مليونا و639 ألف و659 جنيه، مقابل نفس المبلغ تقريبا في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021.

وبلغ إجمالي أرصدة الحسابات الجارية للغرفة في البنوك 91 مليون و879 ألف و268 جنيه، وذلك مقابل 81 مليون و891 ألف جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021، فيما بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك 308 ملايين و645 ألف و921 جنيه، وبلغ رصيد الاحتياطي النظامي 4 ملايين و202 ألف جنيه.