الرقابة المالية ترفض تعاقد “الغوص” مع شركة تأمين أجنبية

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعاقد غرفة الغوص والأنشطة البحرية، مع شركة تأمين أجنبية بالعملة الصعبة للتأمين على الغواصين المصريين، معتبرة إياها مخالفة صريحة للقانون.

وفي خطاب وجهه الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى مصطفى حفني رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، أكد عزام أن إلزام مدربي الغوص بتقديم وثائق تأمين حوادث شخصية من شركة ida الأوروبية ومقرها مالطا، يعد مخالفة لأحكام المادة 81 من قانون 10 لسنة 1981، وذلك لقيامها بالتعاقد على عمليات تأمين مباشرة تتعلق بأشخاص في مصر، لدى شركات غير خاضعة لأحكام هذا القانون، في حين أن هذا النوع من التأمين يتم إبرامه في شركات تأمين مصرية وبالعملة المحلية.

وأضاف: “يتعين على الغرفة وقف قبول أي وثائق تأمين صادرة عن شركة ida عبر الموقع الإلكتروني لمخالفة هذا الإجراء لأحكام القانون المذكور، مع ضرورة الالتزام بالتعامل مع شركات التأمين المصرية في إبرام هذه الوثائق، فيما ستتخذ الهيئة الإجراء المناسب بعد تلقي رد الغرفة”.