ماذا تعنى خطة التمنطق للمحميات الطبيعية؟ “البيئة” تجيب
خلال الفترة الأخيرة أعلنت وزارة البيئة، أنها بصدد الانتهاء من وضع خطط التمنطق للمحميات الطبيعية، وأنه سيتم تنقيحها لاختيار أفضلها لبدء التنفيذ، هذا المصطلح بدى مبهما للعديد من متابعين الملف البيئى، وآثار بعض التساؤلات حول ماذا تعنى هذه الكلمة.
خلال هذا التقرير نوضح الإجابة على بعض هذه الاستفسارات، من خلال وزارة البيئة، طبقا لتصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، حول أهمية دعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية وإزالة المعوقات، باعتبارها أحد أهم اولويات خطط العمل البيئى خلال الفترة الحالية.
وأشارت الوزيرة خلال تصريحاتها الصحفية إلى قرب الانتهاء من خطط التمنطق والإدارة البيئة بالمحميات الطبيعية، وأنه سيتم تنقيحها واختيار أفضلها للبدء فى التطبيق، كأحد خطوات دعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل إتاحة تجربة سياحية بيئية مميزة وفريدة فى المحميات الطبيعية، تضاهى بعض المشروعات البيئية الاستثمارية ذات المستويات العالمية.
خطة التمنطق بالمحميات الطبيعة، طبقا لرؤية وزارة البيئة، ستتضمن تحديد أماكن الحساسية البيئية، والتى بناء عليها يتم ترسيم حدود كل محمية طبيعية، وهى أحد أهم شروط إعلان أن هذا المكان يعد محمية طبيعية، إذن سيعمل تمنطق المحميات على تحديد هذه الحدود التى لا يمكن تجاوزها أو إقامة مشروعات بها، لأنها جزء أصيل من المحمية الطبيعية أينما وجدت، حتى لا تتأثر المحمية بأى نشاط أقيم عليها أو بجوارها.
كما ستضمن خطة تمنطق المحميات الطبيعية، تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، التى تتم بالفعل، وأيضا مناطق الاستخدامات المستقبلية، إضافة لوضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير.
هذه الخطوات تعد أولى الخطوات التنظيمية لتطبيق مفاهيم التمنطق التى ستنتهى منها وزارة البيئة قريبا، لتطبيق الإدارة البيئية بمفهومها الشامل، وجارى حاليا تشكيل لجنة فنية داخل وزارة البيئة من أجل بحث واختبار لأفضل ثلاثة خطط للتمنطق للإدارة البيئية بالمحميات الطبيعية.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة، تبحث حاليا كافة الإجراءات التى سيتم تطبيقها خلال الفترة الحالية فيما يخص منظومة استخراج تصاريح ممارسة الانشطة تجديدها، من أجل التيسير على القطاع الاستثمارى وجذبه للعمل البيئى ، والتى أعلنت وزارة البيئة عنها مؤخرا من تقليص مده الحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة والذى كان يستغرق فترات زمنية طويلة، وتقليص هذه المده سيتم من خلال ميكنة المستندات إلكترونيا مما يوفر الوقت والجهد على المستثمر والعاملين فى قطاع الإدارة البيئية ووزارة البيئة معا، ويتيح مساحة أكبر لتنشيط المشروعات الخضراء التى تعد أحد أولويات وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، التى أطلقتها وزارة البيئة خلال شهر مارس الماضى.
