حسام الحلو : يحق للشركات السياحية التعاقد مع مكاتب الطوافة الأنسب لها مباشرة

قال حسام الحلو عضو غرفة الشركة السياحية بالاسكندرية، ان الاشتراطات المتعلقة بتسجيل بيانات المتقدمين للحج على البوابة الموحدة لوزارة الداخلية والتي تضمنتها ضوابط موسم حج ١٤٤٤هـ الصادرة عن وزارة السياحة، كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت لأزمات عديدة واجهت أغلب شركات السياحة في إنهاء إجراءات المشاركة بقرعة الحج، وجمع جوازات سفر تتماشى مع الحد الأقصى للأعداد المذكورة بالضوابط.
وأضاف الحلو في تصريحات خاصة، أن ضوابط الحج حددت لشركات السياحة، ولدخول القرعة، أن يكون الحد الأقصى للشركات فئة أ هي 80 جواز سفر للخمس نجوم و100 جواز للاقتصادي، وفئة ب 60 جواز للفاخر و80 جواز للاقتصادي، وللفئة ج فهي 40 جواز للفاخر، و60 جواز للاقتصادي، مشيرا إلى أنه في ظل الظرف الاقتصادي الراهن كان لزاما على كل شركة بذل جهود مضاعفة والاستعانة بعدد كبير من الموظفين وخبراء الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنفاق أموال كثيرة من أجل الوصول للحد الأقصى للجوازات حتى تحصل الشركة في النهاية على 10 تأشيرات حج على الأكثر من الـ100 جواز المحددة في السقف، لتواجه الشركة بعدها 90 عميلا لم يحالفهم الحظ، وتتلقى الشركة اتهامات وشكاوى عديدة، وكل هذا من أجل عدد قليل للغاية من البرامج.
وتابع الحلو، بأن قرار المملكة العربية السعودية بتحويل مؤسسة الطوافة الى شركات تجارية هى تجربة جديدة تؤدي الى زيادة المنافسة في الأسعار والخدمات المقدمة للحاج، وكان في السابق على البعثات الرسمية اللجوء الى مؤسسة الطوافة والتي توجه كل بعثة الى الفرع الخاص بها، بينما الآن بات يحق للشركات والهيئات التعاقد منفردة مع من تراه مناسبة من شركات الطوافة المختلفة، موضحا ان تعدد الخيارات أمام شركات السياحة يصب في صالح الحاج الذي سينال الخدمة الافضل والسعر المناسب له.
وأكد على ضرورة الحفاظ على حق شركة السياحة في التعاقد مع شركة طوافة بخلاف شركة رواف منى التي تعاقدت معها الغرفة وذلك حتى لا نفقد الشركات ميزة التنافسية التي خلقها القرار السعودي في هذا الشأن، لافتا الى ان التحدي الاكبر الذي يواجه موسم الحج الحالي هو انتشار العديد من الإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن امكانية أداء فريضة الحج بتأشيرات مختلفة عن تأشيرة الحج وبدون الدخول في القرعة السياحية وايضا بأسعار تقل عن المذكورة في ضوابط الموسم الصادرة عن وزارة السياحة وهو الأمر الذي يعرض المواطن الى النصب كما يعرضه الى العقوبات في المملكة حيث حذرت السعودية من محاولة دخول المشاعر المقدسة لغير حاملي تأشيرة الحج الرسمية من واقع الحصة المخصصة لكل دولة.
ونوه الى انه لا يوجد قلق بشأن توفير العملة المطلوبة خلال موسم الحج من جانب البنوك المصرية خاصة وأن وزارة السياحة وضع تسعيرة لصرف الريال بواقع ٨.١٧ جنيه في الضوابط الخاصة بموسم الحج الحالي ما يعني أن العملة متوفرة ولا يوجد ازمة بها، كما ان الضوابط نصت على احتمالية تغير سعر الصرف في وقت التنفيذ وذلك بعد موافقة الوزارة وإخطار اللجنة العليا للحج مما يعني عدم تعرض الشركات لأي خسائر.