ارتباك في الحج السياحي بسبب العملة.. الحلو: توقيتات المملكة لإنهاء الإجراءات لم تكن كافية.. الغمري: واجهنا نقص الدولار في البنوك ونتوقع ارتفاع أسعار البرامج.. أسامة السيسي: يجب مد مهلة التحويل للمملكة

ارتباك شديد شهده سوق الحج السياحي العام الجاري لموسم 1445 هـ، بسبب اضطراب سوق العملة وعدم استقرار سعر الصرف وما تبعه من نقص الدولار والريال السعودي المطلوبان لسداد مقابل الخدمات والحجوزات، في وقت وضعت فيه المملكة العربية السعودية جدول توقيتات مبكر للغاية لكافة الإجراءات محذرة من التخلف عن تلك المواعيد.

السعودية وضعت جدول زمني تضمن: 12 ذي الحجة الموافق 30 يونيو 2023 تسليم الوثيقة، 1 ربيع الأول 1445 الموافق 16 سبتمبر 2023 بدء الاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني، 20 ربيع الآخر 1445 الموافق 4 نوفمبر 2023 إتاحة باقات الخدمات للحجاج، 26 جمادى الآخر 1445 الموافق 8 يناير 2024، سيتم إطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة، والذي سيكون بمثابة المعرض المتكامل لجميع الخدمات المتاحة التي ستقدم للحجاج، في حين سيتم إنهاء التعاقدات في السكن والمشاعر بتاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير 2024، ثم 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس 2024، سيتم البدء بإصدار التأشيرات و20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل 2024، إغلاق المسار لإصدار التأشيرات، ويكون تاريخ 1 ذي القعدة الموافق 9 مايو 2024 موعد وصول الحجاج إلى المملكة، وحذرت وزارة الحج من أن “الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية في اختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر، بهدف ضمان الاستعدادات المبكرة من الجميع، حتى نستطيع تقديم خدمة مميزة وأفضل لضيوف الرحمن”.

وحول مدى وفاء القطاع السياحي بالتزاماته في التوقيتات المحددة، قال حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران المدني بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن شركات السياحة واجهت أزمة كبرى في تدبير العملة المطلوبة لسداد مقابل الخدمات والحجوزات الخاصة بحجاجها في المملكة العربية السعودية، كما أن الفترة المخصصة لتدبير المبالغ المطلوبة لإنهاء تلك الإجراءات قليلة للغاية، حتى وإن كان المسار الإلكتروني السعودي سيغلق في 11 مارس الجاري، فالشركات مطالبة بتدبير ما يربو إلى 270 مليون دولار.

وأضاف الحلو أن السوق الموازية للعملات لا توجد بها هذه المبالغ، ما يعني ضرورة إصدار موافقات للبنوك الوطنية بتوفير العملات المطلوبة للشركات، منوها إلى أن البنك المركزي شهد انفراجة خلال الأيام الماضية في أزمة العملة ويجب أن يوفر للشركات العملات ولو برسوم معينة زائدة ولكن ليس كالسوق السوداء، وذلك لحل أزمة الحجوزات المتعطلة.

وأشار إلى أن الشركات تتعرض لعقوبات قانونية إذا ما حاولت تدبير العملة من السوق الموازية، ما يعرض أموالها وأموال الحجاج للخطر، كما لا توفر البنوك هذه المبالغ، وتشترط كافة الجهات السعودية الدفع بالعملات الأجنبية، ما يعني وصول القطاع السياحي لأزمة كبرى قد تعرقل تنفيذ المتفق عليه في موسم الحج المقبل.

وقال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأسبق، إن ضوابط الحج الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، لم تشمل آلية محددة لتدبير العملة المطلوبة لسداد مقابل الخدمات، ما وضع الشركات المنفذة لبرامج الحج حاليا في أزمة كبيرة بين الوزارة التي تطالبها بسرعة إنهاء الإجراءات والحجوزات وسداد مقابل الخدمات، والحكومة التي ترفض تدبير العملة وتطارد من يسعى لتدبيرها من السوق الموازية.

وأضاف الغمري أن العديد من الشركات اجتمعت أكثر من مرة في غرفة الشركات لمحاولة إيجاد حلول وتم عمل عدة مذكرات لكافة الجهات المعنية دون رد، لافتا إلى أن ضوابط وزارة السياحة سعرت برامج الحج وفقا لسعر السوق آنذاك 9 جنيهات مقابل الريال السعودي، وسجل بعدها الريال ما يربو لنحو 18 جنيها، أي هناك 9 جنيهات فرقا في السعر بمعنى 9 ملايين جنيه مقابل كل مليون ريال، موضحا أن برنامج مثل الحج الاقتصادي سوق يحتاج لزيادة لا تقل عن 40 ألف جنيه حتى لا تخسر الشركة، وذلك كله في وقت لا يوجد فيه عملات بالبنوك حتى الآن.

وتابع: “إذا تم تدبير عملة بالسعر الرسمي في البنوك للشركات السياحية المتبقية، فإن الشركات التي دبرت مبالغ مسبقا سوف تكون قد لاقت خسارة فادحة دون أي ذنب لها سوى أنها التزمت بالتوقيتات المعلنة، وإذا لم يتم تدبير العملة للشركات المتبقية -وهي ليست قليلة- فإن الأزمة نفسها ستظل مستمرة”.
وأكد الغمري أن 80% من شركات السياحة سددت مقابل السكن والخيام قبل غلق الباب الذي كان محددا في 5 مارس، ولكن بقيت 20% من الشركات لم تجد إمكانية حتى لسداد مقابل الإقامة لعدم توافر العملات، منوها إلى أن آلية التحويل للمملكة العربية السعودية والتي اشترطت فيها التعامل مع جهة واحدة فقط، كانت سببا في عرقلة العمل داخل القطاع السياحي، حيث تضطر الشركات لإيداع المبالغ المطلوبة بحسابها في البنك الخاص بها، ثم تطلب تحويلها لحساب الغرفة في البنك الثاني، ثم تحولها الغرفة للمسار الإلكتروني بالمملكة، وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج 5 أيام عمل على الأقل، ما أدى لتأخر كبير في عمليات التحويل.

فيما أكد اسامة السيسي عضو غرفة شركات السياحة، أن الشركات تسعى جاهدة لسداد ما عليها من التزامات مالية للجانب السعودي، ما اضطر الكثيرين لشراء الريال السعودي بأعلى سعر، والذي بلغ في احيانا كثيرة 19.5 جنيه، مشيرا الى ان الغرفة تحملت عبء تحويل المبالغ على المسار الإلكتروني السعودي بناءا على البروتوكول الذي تم توقيعه مع البنك العقاري العربي وذلك تسبب في تأخر الإجراءات كثيرا.

واضاف السيسي، ان الشركات السياحية اصطدمت بتحدي تدبير العملة في بداية الموسم، وحدث تزايد غير عادي في أسعار الصرف خاصة مع قرار البنك المركزي اليوم، والذي سيرفع السعر الرسمي ايضا وبالتبعية يرتفع معه السعر الموازي للعملات الأجنبية وصولا للاستقرار، متوقعا تفاقم الأزمة مع اقتراب موسم عمرة رمضان، وشح توافر العملة ما قد تعجز معه الشركات في جمع المبالغ المتبقية لسداد قيمة خدمات الطوافة خاصة ان الوقت المحدد لغلق المسار الالكتروني للمملكة لم يعد كافيا.

وتابع بأن وزارة السياحة سعرت قيمة برنامج الحج على أساس 12 جنيها فيما ارتفع سعر الريال الى 19.5 جنيه، وهنا سوف تتعرض الشركات السياحية لبعض الخسائر موضحا ان سعر الريال الرسمي في البنك بلغ 14 جنيها مقابل 8 جنيهات في السابق، الأمر الذي يصعب على الشركات المهمة.

وطالب السيسي بمد فترة السداد على المسار الإلكتروني للسعودية حتى يتسنى للشركات تسديد كل المستحقات التي عليها مقارنة بالجهات الأخرى.